مركز جنيف الدولي للعدالة يطالب الامم المتحدة بحظر الميليشيا العراقية ومحاسبتها

طالب مركز جنيف الدولي للعدالة الأمم المتحدة بحظر الميليشيا العراقية ومحاسبتها علي جرائمها .
وتحدث في الندوة التى عقدها المركز علي هامش أعمال الدورة 33 لمجلس حقوق الانسان عدد من خبراء القانون الدولي وحقوق الإنسان وأعضاء في البرلمان الأوروبي اكد المتحدثون انه بينما يرتبط مصطلح الإرهاب بتنظيمات معروفة ، فان للإرهاب وجه آخر خفي لا تتناوله وسائل الاعلام والقرارات والمحافل الدولية والمتمثل في الميليشيات العراقية التي تضم عشرات الآلاف من المتطوعين الذين يرتكبون الفظائع في العراق دون التعرض للانتقاد والادانة .
وأكد الخبراء ان هذه الميليشيات المدعومة من الحكومة العراقية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك عمليات القتل
والخطف والتعذيب مفيدة ان دور هذه الميليشيات تطور منذ عام 2014 بشكل خطير يستوجب اهتمام المؤسسات الدولية والعدالة الدولية .
واضافوا ان هذه الميليشيات تنامت سطوتها ووحشيتها رغم نص الدستور العراقي علي حظر الميليشيات وهناك ميليشيات اخري مستقلة ترتكب جرايم الحرب والجرائم ضد الانسانية .
وقال خبراء العدالة الدولية خلال الندوة ان هذه الميليشيات أرست أوضاعا تمثل خطورة هائلة علي حياة المدنيين وامنهم في انتهاك صارخ لحقوق الانسان والقانون الدولي .
كما تتدخل تلك الميليشيات العراقية في العملية التعليمية وذلك في المدارس والجامعات علي حد سواء، وأضرت بالسلام الاجتماعي وأمن المجتمع العراقي .
وطالب الخبراء المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة وانقاذ الشعب العراقي من خطرها .
كما طالب خبراء العدالة الدولية الحكومة العراقية برفع الحماية عن هذه العصابات مطالبين مجلس الأمن والمنظمات الأممية الأخري بمحاسبة الحكومة العراقية على دعمها وتسليحها لهذه الميليشيات وبتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائمها.
ودعا الخبراء الحكومة العراقية إلى التصديق علي نظام روما الخاص المحكمة الجنائية الدولية والقيام بحملات توعية في مجال حقوق الإنسان للمواطنين العراقيين ونشر قيم التسامح والوحدة الوطنية وإعادة توحيد الشعب العراقي .