طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والأمم المتحدة، خاصة من مجلس الأمن الدولي ، بالتحرك العاجل والسريع، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف البناء الاستيطاني "الجنوني" في مدينة القدسالمحتلة. ودعت الخارجية في بيان صحفي اليوم مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية، في لجم تمرد إسرائيل كقوة احتلال على قرارات الشرعية الدولية، وإلزامها بإنهاء احتلالها الغاشم لأرض دولة فلسطين، ووقف استيطانها فيها. وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تسابق الزمن، لفرض حقائق ووقائع على الأرض لصالح الاحتلال ومخططاته، في محاولة منها لحسم ما تبقى من قضايا الحل النهائي للصراع بشكل أحادي الجانب، وبما يخدم أيديولوجية اليمين المتطرف. وأوضحت الخارجية أن هذا التصعيد الإسرائيلي يتزامن مع دعوات يهودية متطرفة لاقتحام ضخم لباحات المسجد الأقصى. كما أدانت الخارجية مشروع بناء 62 وحدة استيطانية على أراضي بيت حنينا، ضمن مشروع يهدف إلى توسيع البناء الاستيطاني في شمال المدينة المقدسة، واستيلاء بلدية الاحتلال على قطعة أرض في حي جبل المكبر بالقدسالمحتلة، بهدف إنشاء كنيس يهودي وحمام تطهير للمستوطنة المقامة على أراضي الحي. وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تتابع باهتمام بالغ تطورات الهجمة الإسرائيلية الشرسة التي تتعرض لها القدسالمحتلة، وستواصل عملها السياسي والدبلوماسي والقانوني لفضح هذه السياسة العدوانية وتداعياتها مع الدول كافة وفي جميع المحافل الدولية المختصة.
