المملكة تتقدم تقنياً للمركز 33 من بين 139 دولة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات

تقدمت المملكة تقنياً للمركز 33 من بين 139 دولة يصنفها المنتدى الاقتصادي العالمي بين عدة دول باسم (أعلى المتقدمين) في ميدان تقنية المعلومات والاتصالات ،مشيرا إلى أن المملكة تشق طريقها لتكون جزءاً من المراتب المتقدمة من بين 7 دول في مجال تقنية المعلومات والاتصالات التي يطلق عليها الآن مجازاً "الثورة الصناعية الرابعة".
وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان لها اليوم أنه طبقا للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالميhttps://www.weforum.org/reports/the-global-information-technology-report-2016 فقد تقدمت المملكة مرتبتين خلال 12 شهرا لتصل إلى المركز ال 33 بين 139 دولة من ناحية درجة الاستعداد لاحتواء الشبكات المتنوعة لتقنية المعلومات.
وجاءت المملكة في المركز الثامن عالميا من ناحية مدى كفاءة استخدام تقنية المعلومات والاتصالات من جانب الحكومة والهيئات الرسمية في تنفيذ أعمالها، ومدى تحسين نوعية الخدمات الحكومية للسكان في ميدان تقنية المعلومات، وفي المركز التاسع عالميا من ناحية مدى نجاح الحكومة في تشجيع استخدام تقنية المعلومات والاتصالات.
كما احتلت المملكة المركز ال 15 من ناحية اشتراكات النطاق العريض في الإنترنت للحاسوب المحمول لكل 100 نسمة، والمركز ال 17 من جهة إنتاج الكهرباء (كيلو وات/في الساعة/للفرد الواحد)، والمركز ال 18 من جهة مؤشر نوعية الخدمات التي تقدمها الحكومة على الإنترنت، ويتولى هذا المؤشر تقيم تنفيذ الحكومة لمشاريع خدمات الإنترنت.
وقال التقرير أن المملكة العربية السعودية شغلت 6مرات مراكز تقع في بدايات الربع الأعلى من تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي (أي المراكز التي تقع من 20 إلى 29 من مجموع 139 دولة) في ميادين متنوعة تتعلق بتقنية المعلومات والاتصالات،واحتلت المملكة المرتبة ال 20 من ناحية مدى فعالية العملية التشريعية المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات.
وبحسب التقرير العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات فقد احتلت المملكة المركز ال 89 عالميا من جهة متوسط التكلفة لكل دقيقة من الأنواع المختلفة للمكالمات الخلوية المتنقلة، وشغلت 12 مرة مراكز أخرى تقع في نهايات الربع الأول من القائمة (المواقع بين 30 إلى 39)، وحلت في المركز ال 30 من ناحية قوانين البلاد النافذة المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات، وتحديدا درجة تقدم القوانين المتعلقة باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات (مثل التجارة الإلكترونية، والتوقيعات الرقمية، وحماية المستهلك، وغيرها).
كما شغلت المركز ذاته في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، أو إلى أي مدى تكون فيه حقوق الملكية الفكرية محمية من قبل القوانين الحكومية النافذة،والمركز ال 30 أيضا من ناحية مدى استيعاب الشركات لتقنيات المعلومات والاتصالات، أو مدى سعة تنفيذ القطاع الخاص أعماله التجارية باعتماد التقنيات الجديدة.
وجاءت في الموقع ال 31 من جهة النسبة المئوية للأسر المعيشية المزودة بجهاز حاسوب شخصي،والمركز ال 31 أيضا في مدى نطاق الاشتراك في الشبكات الاجتماعية (مثلا، فيسبوك، تويتر، لينكدإن)، والمركز ال 33 من جهة أثر تقنية المعلومات والاتصالات على نماذج الأعمال التجارية، أو تحديدا إلى أي مدى تمكن تقنيات المعلومات والاتصالات تنفيذ نماذج تجارية جديدة،والمركز ال 36 من ناحية البنية التحتية العامة لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
كما حلت المملكة في المركز ال 37 من ناحية اشتراكات الحاسوب الثابت بالإنترنت ذات النطاق العريض لكل 100 نسمة، وفي المركز ال 38 من جهة معدل قرصنة البرامج ونصب البرمجيات غير المرخصة كنسبة مئوية من وحدات إجمالي البرامج المثبتة.
وجاءت المملكة طبقا للتقرير في المرتبة الثالثة في العالم من ناحية عدد المشتركين في الهاتف المحمول حسب النسبة المئوية من السكان، والمرتبة السادسة من ناحية المعدل العام لمبالغ مختلف أنواع الضرائب المفروضة على تقنية المعلومات والاتصالات بالنسبة المئوية من الأرباح التجارية.
// يتبع //