تقدمت المملكة تقنياً للمركز 33 من بين 139 دولة يصنفها المنتدى الاقتصادي العالمي بين دول عدة باسم (أعلى المتقدمين) في ميدان تقنية المعلومات والاتصالات، مشيراً إلى أن المملكة تشق طريقها لتكون جزءاً من المراتب المتقدمة من بين 7 دول في مجال تقنية المعلومات والاتصالات التي يطلق عليها الآن مجازاً «الثورة الصناعية الرابعة». وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان لها أمس أنه طبقاً للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي فقد تقدمت المملكة مرتبتين خلال 12 شهراً لتصل إلى المركز ال33 بين 139 دولة من ناحية درجة الاستعداد لاحتواء الشبكات المتنوعة لتقنية المعلومات. وجاءت المملكة في المركز الثامن عالمياً من ناحية مدى كفاءة استخدام تقنية المعلومات والاتصالات من جانب الحكومة والهيئات الرسمية في تنفيذ أعمالها، ومدى تحسين نوعية الخدمات الحكومية للسكان في ميدان تقنية المعلومات، وفي المركز التاسع عالمياً من ناحية مدى نجاح الحكومة في تشجيع استخدام تقنية المعلومات والاتصالات. كما احتلت المملكة المركز ال15 من ناحية اشتراكات النطاق العريض في الإنترنت للحاسوب المحمول لكل 100 نسمة، والمركز ال17 من جهة إنتاج الكهرباء (كيلو وات/ في الساعة/ للفرد الواحد)، والمركز ال18 من جهة مؤشر نوعية الخدمات التي تقدمها الحكومة على الإنترنت، ويتولى هذا المؤشر تقويم تنفيذ الحكومة لمشاريع خدمات الإنترنت. وقال التقرير أن السعودية شغلت 6 مرات مراكز تقع في بدايات الربع الأعلى من تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي (أي المراكز التي تقع من 20 إلى 29 من مجموع 139 دولة) في ميادين متنوعة تتعلق بتقنية المعلومات والاتصالات، واحتلت المملكة المرتبة ال20 من ناحية مدى فعالية العملية التشريعية المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات. وبحسب التقرير العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات فاحتلت المملكة المركز ال89 عالمياً من جهة متوسط الكلفة لكل دقيقة من الأنواع المختلفة للمكالمات الخلوية المتنقلة، وشغلت 12 مرة مراكز أخرى تقع في نهايات الربع الأول من القائمة (المواقع بين 30 إلى 39)، وحلت في المركز ال30 من ناحية قوانين البلاد النافذة المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات، وتحديداً درجة تقدم القوانين المتعلقة باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات (مثل التجارة الإلكترونية، والتوقيعات الرقمية، وحماية المستهلك، وغيرها). كما شغلت المركز ذاته في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، أو إلى أي مدى تكون فيه حقوق الملكية الفكرية محمية من القوانين الحكومية النافذة، والمركز ال30 أيضاً من ناحية مدى استيعاب الشركات لتقنيات المعلومات والاتصالات، أو مدى سعة تنفيذ القطاع الخاص أعماله التجارية باعتماد التقنيات الجديدة. وجاءت في الموقع ال31 من جهة النسبة المئوية للأسر المعيشية المزودة بجهاز حاسوب شخصي، والمركز ال31 أيضاً في مدى نطاق الاشتراك في الشبكات الاجتماعية «فيسبوك، تويتر، لينكدإن»، والمركز ال33 من جهة أثر تقنية المعلومات والاتصالات على نماذج الأعمال التجارية، أو تحديداً إلى أي مدى تمكن تقنيات المعلومات والاتصالات تنفيذ نماذج تجارية جديدة، والمركز ال36 من ناحية البنية التحتية العامة لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات. كما حلت المملكة في المركز ال37 من ناحية اشتراكات الحاسوب الثابت بالإنترنت ذات النطاق العريض لكل 100 نسمة، وفي المركز ال38 من جهة معدل قرصنة البرامج ونصب البرمجيات غير المرخصة كنسبة مئوية من وحدات إجمالي البرامج المثبتة. وجاءت المملكة طبقاً للتقرير في المرتبة الثالثة في العالم من ناحية عدد المشتركين في الهاتف المحمول بحسب النسبة المئوية من السكان، والمرتبة السادسة من ناحية المعدل العام لمبالغ مختلف أنواع الضرائب المفروضة على تقنية المعلومات والاتصالات بالنسبة المئوية من الأرباح التجارية. واحتلت ثلاث مرات المرتبة السابعة على العالم من ناحية مشتريات الحكومة للتقنيات المتقدمة من أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، وفي النسبة المئوية للأسر المعيشية التي تتمكن من الوصول إلى شبكة الإنترنت في المنزل، ومدى أهمية تقنية المعلومات والاتصالات للحكومة، وتبحث تفاصيل النقطة الأخيرة ما إذا كان لدى الحكومة خطة تنفيذية واضحة لاستخدام تقنية المعلومات والاتصالات لأغراض تحسين القدرة التنافسية الشاملة للبلاد. وعلى رغم ذلك وضع المنتدى الاقتصادي العالمي المملكة بين دول عدة أطلقت عليها اسم (أعلى المتقدمين) في ميدان تقنية المعلومات والاتصالات، من بينها: جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، كندا، فرنسا، ألمانيا، الإمارات، أستراليا، ماليزيا، الصين، كولومبيا، البرازيل، الأرجنتين، إندونيسيا، المكسيك. ورصد التقرير ارتفاع تصنيف المملكة مرتبتين إلى الأعلى لتحتل المركز ال33 هذا العام، لكن الأهم من ذلك أنها صعدت أيضاً مرتبة إلى المركز ال28 من ناحية درجة الاستعداد لاحتواء الشبكات المتنوعة لتقنية المعلومات. وقال المنتدى أيضاً إن الحكومة السعودية تقود الطريق إلى زيادة الاستعداد الشبكي، والنهوض بتقنيات المعلومات والاتصالات في البلد، مبيناً إنها احتلت المركز ال21 من ناحية الاستخدام الفردي لتقنية المعلومات، لكن النقطة الضعيفة هي أن 64 في المئة فقط من السكان يستخدمون الإنترنت بشكل منتظم.
