المملكة تتراجع نقطة واحدة على مؤشر الجاهزية الشبكية

أظهر تقرير حديث التفاوت الواضح والمقلق في سد "الفجوة الرقمية" بين الدول الناشئة والنامية والاقتصادات المتشابكة في العالم. كما تشير الآثار المترتبة على هذا التفاوت المتزايد إلى أن الدول الأقل نمواً قَدْ لا تتمكن من الاستفادة من مزايا تقنية الاتصالات والمعلومات (ICT)، جاء ذلك في التقرير السنوي لتقنية المعلومات الذي جاء تحت عنوان "مخاطر ومزايا البيانات الضخمة"، وصدر من كلية الأعمال "إنسياد" بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وﻛﻠﻴﺔ ﺼﻤوﻴﻝ ﻛورﺘس ﺠوﻨﺴون ﻟﻺدارة ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻛورﻨﻴﻝ.
ويشير التقرير إلى أن المملكة بذلت مساعي كبيرة لتعزيز استخدام أفضل لتقنية المعلومات والاتصالات في المنظومات البيئية التي تعتمد الابتكار من أجل الحصول على عوائد أعلى، حيث صنف المملكة في المرتبة (32) عالمياً متراجعة بمقدار مرتبة واحدة عن العام الماضي، في حين صنف ثلاث دول من دول مجلس التعاون الخليجي، للعام الثالث على التوالي في قائمة أفضل 30 دولة على مستوى العالم، حيث جات الدولتان الأخريان ضمن أفضل 40 دولة قطر (المرتبة 23) والإمارات (24) والبحرين (29)، وعمان في المرتبة(40).
في المقابل، لا تزال دول المشرق العربي وشمال أفريقيا متأخرة وتعاني من نقاط ضعف بارزة في ظروف إطار عملها وقدرتها العامة على الابتكار مما يحد الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات بشكل كامل والحصول على عوائد أعلى. يذكر ان تقييم الأردن ارتفع ثلاث مراتب الى (44) متقدمة على الكويت (72)، تونس (87)، مصر (91)، لبنان (97)، المغرب (99)، الجزائر (129)، ليبيا (138) واليمن (140).
وعلى مؤشر جاهزية الشبكة المفصل حققت المملكة المرتبة (27) في عنصر البيئة العامة (السياسية والتنظيمية، الأعمال التجارية والابتكار)، بينما حققت المرتبة (54) في عنصر الجاهزية (البنية التحتية والمحتوى الرقمي، القدرة على تحمل التكاليف والمهارات)، والمرتبة (31) في الاستهلاك (الفرد، الأعمال التجارية والحكومة)، والمرتبة (32) في الآثار (الاقتصادية والاجتماعية).
وتواصل الإمارات جهودها لتحقيق التقدم ضمن التصنيف العالمي، وقد حققت هذا العام تقدمًا بدرجة واحدة لتُصنَّف في المرتبة 24، وتحتل، حاليًا، الإمارات المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط، مع تقدم قطر بدرجة واحدة.
وتشمل نقاط القوة الأكثر تطورًا في الإمارات، أهمية تقنية المعلومات والاتصالات بالنسبة لرؤية الحكومة، وتغطية شبكة الهاتف المتحرك، واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات والكفاءة الحكومية، وأثر تقنية المعلومات والاتصالات على الوصول إلى الخدمات الأساسية، ونجاح الحكومة في تعزيز تقنية المعلومات والاتصالات، والمشتريات الحكومية من التقنية المتطورة، والقوانين المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات، واستيعاب أهمية التقنية على مستوى الشركات، وأثر تقنية المعلومات والاتصالات على الخدمات الجديدة والمنتجات، اما أهم نقاط الضعف فتشمل عدد الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقد، التنافس في تقديم خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية، وتعرفة الإنترنت ذات النطاق العريض للخط الثابت.
ومن أهم النتائج التي أظهرها التقرير هي أن البلدان تحتاج إلى أكثر من تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات لزيادة قدرتها التنافسية. فهي بحاجة الى استراتيجية شاملة تؤدي الى خلق بيئة مناسبة لاكتساب المهارات، الابتكار وريادة الأعمال ليتمكن الناس من التطور جنباً إلى جنب مع هذه البنية التحتية الحديثة.
وتشير نتائج هذا العام إلى تكافؤ بين البلدان التي تحتل المراتب الأولى من التصنيف العالمي حيث احتفظت كل من فنلندا (1)، سنغافورة (2)، السويد (3)، هولندا (4)، النرويج (5) وسويسرا (6) بمواقعها من العام السابق، وتقدّمت الولايات المتحدة مرتبتين إلى المركز (7)، ودخلت هونج كونج (8) وجمهورية كوريا (10) على حد سواء إلى لائحة أفضل 10 دول، اما المملكة المتحدة فهي الدولة الوحيدة في المراتب العليا التي تراجعت من المرتبة ال 7 الى ال9 في الاستبيان.