اختتام أعمال ورشة عمل "تدابير التخفيف من الآثار السلبية لمياه الصرف ورجيع مياه التحلية على البيئة البحرية والساحلية " بجدة

أكد الأمين العام للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن البرفسور زياد بن حمزة ابوغرارة أن تأثير مياه الصرف الصحي يعتمد على نوعية المياه بعد المعالجة، التي تحددها كفاءة وأداء محطة المعالجة، وأن هذه الأضرار تشمل أضرار بالمخزون السمكي والأحياء البحرية بشكل عام وتأثيرات صحية نتيجة نمو الطحالب السامة التي تزيد فرص وجودها في المناطق القريبة من أماكن التصريف، أو التلوث بالبكتيريا الممرضة التي قد تتواجد في مياه التصريف.
وأشار في اختتام ورشة العمل الاقليمية أمس بجدة حول "تدابير التخفيف من الآثار السلبية لمياه الصرف ورجيع مياه التحلية على البيئة البحرية والساحلية "، التي نفذتها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP بمشاركة 30 متخصصاً من دول الهيئة وخبراء متخصصون من جامعة الملك عبدالله والهيئة، إلى أن خطط وبرامج إعادة استخدام المياه المعالجة يجب أن تسبق عملية اختيار انظمة المعالجة ومواقع المحطات لتكون برامج إعادة الاستخدام قابلة للتنفيذ ويمكن الاستفادة منها في القطاع الصناعي والزراعي مثل ابراج التبريد أو ري المسطحات الخضراء أو الأشجار مما يقلل من الضغوط على المياه المحلاة وفي نفس الوقت يوقف أعمال التخلص منها في البيئة البحرية.
وأشاد بما تم خلال الورشة من استعراض أهم التطورات العلمية في مجال معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك التطورات في مجال تقنيات تحلية المياه المالحة وكيف يمكن لهذه التقنيات أن تساهم في التخفيف من الآثار السلبية لهذه المحطات على البيئة الساحلية والبحرية في الإقليم، لافتاً إلى أن معظم دول الاقليم تعاني من الزيادة المضطردة في الطلب على مياه الشرب مع محدودية موارد المياه المتجددة مما تطلب التوسع في إنشاء محطات التحلية لتلبية المتطلبات المستقبلية من المياه، كما يصاحب التوسع في استهلاك المياه زيادة مماثلة في كميات مياه الصرف الصحي والحاجة لإنشاء المزيد من محطات المعالجة أو التوسع في الطاقة الاستيعابية لبعض المحطات القائمة.
// يتبع //