أقر مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية الاستراتيجية الجديدة للصندوق حتى عام 2020 م وإعادة هيكلته ونموذجه التشغيلي، وذلك في الاجتماع الذي عقده برئاسة رئيس مجلس إدارة الصندوق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي. وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي أنه تم تحديد رؤية الصندوق " المساهمة في تحقيق الاستراتيجية الزراعية من خلال أفضل وسائل التمويل المستدام". وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتطوير المناطق الريفية ، والاستفادة من الميز النسبية لتحقيق التنمية الزراعية المُستدامة مع تحقيق الاستقلال المالي المستدام والتميز التشغيلي ضمن سياسة مخاطر سليمة، مُشدداً على أهمية أن تلك الاستراتيجية تنسجم وتتوافق مع مشروع رؤية المملكة العربية السعودية 2030م . وأفاد أن الاستراتيجية الجديدة تشتمل على عدة مبادرات تتركز في تحقيق تنمية زراعية مُستدامة من خلال التأكد من تحقيق الأهداف الزراعية للمملكة ، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية ، وتحديث الهيكل التنظيمي حسب الاحتياجات الفعلية للصندوق في ضوء أهدافه ، فضلا عن مراعاة بناء نظام حوكمة فعال يُقلل من المخاطر ، ويُعزز الكفاءة، وكذلك بناء بُنية أساسية لتقنية المعلومات تُساعد في تطوير أنظمة متقدمة لإدارة المعلومات بتقديم خدمات الكترونية للمستفيدين، وأيضاً تقديم خدمات مُميزة لعُملاء الصندوق من خلال تطوير إجراءات العمل ، والسياسات لتحقيق ذلك الهدف. ومن جانب آخر، رفع مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي عهده – حفظهم الله – لدعمهم المتواصل للقطاع الزراعي. ونوه بحرص القيادة الكريمة على تحقيق جوانب إيجابية ترتقي بالاقتصاد الوطني ، وتُعزز مكانة المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية ، كونها تتضمن خُططاً واسعة ، تشمل برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية شاملة تم الإعداد لها بدقة مُتناهية، وبعد دراسات استراتيجية وفق أسس علمية تُواكب المُستجدات المُتلاحقة. وأبرز السهلي ما تضمنته تلك الرؤية الشاملة "بزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية ، وامتلاك المملكة أكبر صندوق سيادي في العالم والاستفادة من الميزات التنافسية للاقتصاد السعودي المتين، وتحسين مستوى دخل الفرد ومُعالجة بعض الجوانب الهيكلية والتقليدية في الاقتصاد إلى جانب تعزيز الشفافية ، وتفتح مزيداً من فُرص الاستثمار المُتعددة ".
