«الزراعي»: 5 % زيادة الحجم الإقراضي في 2015

اطلع مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، برئاسة وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، على سير عمل مشروع استراتيجية الصندوق للفترة بين 2016 و2020، وإعادة بناء تلك الاستراتيجية والهيكل التنظيمي الجديدين. ويسعى الصندوق من خلال تلك الاستراتيجية لتقديم خدمة مميزة للمستفيدين، والإسهام في رفع كفاءة القطاع الزراعي في المملكة، والعمل على بلورة رؤية ورسالة الصندوق مُدعمة بالأهداف الاستراتيجية لتحقيق تلك الرؤى والتوجهات من خلال نموذج عمل تمويلي مُستدام لبلوغ تنمية زراعية مُستدامة، وأمن غذائي شامل.
وأوضح نائب رئيس المجلس المدير العام للصندوق منير فهد السهلي أن المجلس تناول خلال اجتماعه عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله، مبيناً أنه قد زاد الحجم الإقراضي للصندوق بما يُعادل 5 في المائة خلال العام المالي الفائت، مُقارنة بالعام الذي قبله، بإقامة مشاريع حيوية ذات مساهمة فعّالة في الأمن الغذائي الوطني. مشيراً إلى أنه بلغ عدد القروض المعتمدة لذلك العام 2905 قروض، قيمتها الإجمالية نحو 1356 مليون ريال، وبذلك يكون إجمالي عدد القروض المعتمدة منذ أن بدأ نشاط الصندوق في العام المالي 1384 / 1385ه نحو 455249 قرضاً، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 48 مليار ريال.
وأشار السهلي إلى أن تلك القروض أسهمت في تأمين احتياجات المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي لزيادة الإنتاج بمستويات ذات كفاءة وجودة عالية، وبما يتماشى مع خُطط التنمية والمُتغيرات الاقتصادية، وتحقيق أهداف الصندوق الداعمة لتطوير القطاع الزراعي؛ ما يحقق له تنمية مستدامة، ويرفع من كفاءته الإنتاجية، ويُحافظ على مكتسباته، ويُساعد على استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة بصورة عالية الكفاءة، وخصوصاً ما يتعلق منها بالموارد المائية. وتشمل أهداف الصندوق تشجيع زراعة المحاصيل الزراعية، ودعم مشاريع الدواجن والأسماك والروبيان، وتخزين أي من ذلك أو تسويقه، وجميع المتطلبات لذلك. وكذلك تشجيع استخدام التقنيات الحديثة، وتوطين صناعتها، وبخاصة التقنيات المرشدة للمياه لمختلف مجالات نشاط القطاع الزراعي، إلى جانب دعم الجمعيات التعاونية الزراعية، ودعم المنشآت الصغيرة التي تقدم خدمات لذلك لقطاع.