«الزراعي» يعتمد 452 ألف قرض ويقدم 13 مليارًا لدعم المشروعات

أكد مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير السهلي أن عدد القروض المُعتمدة مُنذ أن بدأ نشاط الصندوق - البنك الزراعي سابقاً - في العام المالي 1384/1385ه حتى نهاية العام المالي 1435/1436ه (452344) قرضاً بلغت قيمتها الإجمالية 46.5 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الإعانات المقدمة من قبل الصندوق 13.8 مليار ريال.
ورفع السهلي في تصريح صحفي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 85 للمملكة بالأصالة عن نفسه ونيابةً عن منسوبي الصندوق تهانيه الحارة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي عهده - حفظهم الله - بمناسبة الذكرى السنوية لليوم الوطني المجيد.
وأشار إلى ذلك اليوم الذي أرسى من خلاله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - القواعد الصُلبة لتأسيس ذلك الكيان الكبير "المملكة العربية السعودية" وقاد وطنه إلى الوحدة والتطور والازدهار مُتمسكا بعقيدته ثابتاً على دينه، ليكمل المسيرة المُباركة من بعده أبناؤه الملوك البررة، حتى عهدنا الحالي الذي شهدت من خلاله بلادنا نقلات تنموية وتطوراً لافتاً لجميع القطاعات.
وأبان أن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية أن ذلك العام كان مميزاً لزيادة حجم الإقراض بالصندوق بما يعادل 23% مقارنة بالعام الذي سبقه تم توجيهه للمساهمة بإقامة مشاريع حيوية ذات مساهمة فعالة في الأمن الغذائي الوطني، مشيرا إلى أنه تم استثمار هذه القروض في تأمين مستلزمات الانتاج الزراعي المختلفة ودعم إقامة البيوت المحمية ومشروعات الدواجن، والأسماك.
كما يقوم الصندوق بتشجيع الجمعيات التعاونية الزراعية للقيام بدورها في خدمة المزارعين وخاصة فيما يتعلق بالجوانب التسويقية، والخدمات المرافقة لها من تخزين مبرد وفرز وتدريج وتعبئة، بما في ذلك المستودعات المُبردة وانشاء المسالخ لمشاريع تربية الدجاج اللاحم، واقامة وإدارة الاسواق الزراعية وغيرها، وذلك بتمويلها بقروض يُمكن أن تغطي كامل التكلفة اللازمة.
ولفت السهلي النظر على أن هذه القروض أسهمت في تأمين احتياجات المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي لزيادة الإنتاج بمستويات ذات كفاءة وجودة عالية، وبما يتماشى مع خُطط التنمية والمُتغيرات الاقتصادية، وتحقيق أهداف الصندوق الداعمة لتطوير القطاع الزراعي مما يحقق له تنمية مُستدامة، ويرفع من كفاءته الإنتاجية، ويُحافظ على مكتسباته، ويُساعد على استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة بصورة عالية الكفاءة وخصوصاً ما يتعلق منها بالموارد المائية.
واستعرض السهلي التقرير الذي رصد مُنجزات ملموسة من حيث القوى البشرية وسبل تطويرها، ومجالات الإقراض الزراعي للقروض الزراعية العادية، والمشاريع الزراعية المتخصصة، وما يقدمه الصندوق من إعانات في سبيل تنمية القطاع الزراعي، مبينا أن الصندوق يعتمد كلياً في سياسته الإقراضية على ما يتوفر لدي من سيولة ناتجة عما يتم تحصيله من أقساط قروضه القائمة لدى المزارعين، وما هو مُتاح من رأس المال، ويتم الإقراض وفقاً لنظامه الأساسي ولائحة إقراضه، وبالتالي أسفرت جهود الصندوق المبذُولة في تحصيل الأقساط المُستحقة على المزارعين. وأكد أن إجمالي ما تم تحصيله من أقساط مستحقة منذُ أن بدأ الصندوق في نشاطه حتى العام 1435ه (28811) مليون ريال، مُحققاً بذلك نسبة عامة من التحصيل بلغت 87.06%.
وأضاف السهلي في سياق تصريحه قائلا: لقد انعكست الآثار الإيجابية لمساهمات الصندوق على تطوير أداء القطاع الزراعي بالمملكة، وزيادة نموه خلال السنوات الماضية، مبينا أنه في إطار الحرص على رفع أداء منسوبيه وتنمية مهارتهم الوظيفية وتحسين قدراتهم الإدارية والفنية فقد قام بإلحاقهم في دورات تدريبية داخل المملكة وخارجها تتناسب مع تخصصاتهم والأعمال التي يقومون بها.