الصندوق الزراعي يعتمد 452 ألف قرض زراعي ويقدم 13 مليار ريال لدعم المشروعات

نسبة تحصيل قروضه بلغت 87%

أكد مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي أن عدد القروض المُعتمدة مُنذ أن بدأ نشاط الصندوق -البنك الزراعي سابقاً- في العام المالي 1384/1385ه حتى نهاية العام المالي 1435/1436ه (452344) قرضاً بلغت قيمتها الإجمالية 46.5 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الإعانات المقدمة من قبل الصندوق 13.8 مليار ريال.
ورفع السهلي في تصريح صحفي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 85 للمملكة بالأصالة عن نفسه ونيابة عن منسوبي الصندوق تهانيه الحارة لمقام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي عهده -حفظهم الله- بمناسبة الذكرى السنوية لليوم الوطني.
وأشار إلى ذلك اليوم الذي أرسى من خلاله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه القواعد الصُلبة لتأسيس ذلك الكيان الكبير "المملكة العربية السعودية" وقاد وطنه إلى الوحدة والتطور والازدهار مُتمسكا بعقيدته ثابتاً على دينه، ليكمل المسيرة المُباركة من بعده أبناؤه الملوك البررة، حتى عهدنا الحالي الذي شهدت من خلاله بلادنا نقلات تنموية وتطوراً لافتاً لجميع القطاعات.
وأبان أن التقرير السنوي (51) لصندوق التنمية الزراعية 1435ه أظهر أن ذلك العام كان مميزاً لزيادة حجم الإقراض بالصندوق بما يعادل 23% مقارنة بالعام الذي سبقه تم توجيهه للمساهمة بإقامة مشاريع حيوية ذات مساهمة فعالة في الأمن الغذائي الوطني، مشيرا إلى أنه تم استثمار هذه القروض في تأمين مستلزمات الانتاج الزراعي المختلفة ودعم إقامة البيوت المحمية ومشروعات الدواجن، والأسماك.
كما يقوم الصندوق بتشجيع الجمعيات التعاونية الزراعية للقيام بدورها في خدمة المزارعين وخاصة فيما يتعلق بالجوانب التسويقية، والخدمات المرافقة لها من تخزين مبرد وفرز وتدريج وتعبئه، بما في ذلك المستودعات المُبردة وانشاء المسالخ لمشاريع تربية الدجاج اللاحم، واقامة وإدارة الاسواق الزراعية وغيرها، وذلك بتمويلها بقروض يُمكن أن تغطي كامل التكلفة اللازمة.
ولفت مدير عام صندوق التنمية الزراعية النظر غلى أن هذه القروض أسهمت في تأمين احتياجات المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي لزيادة الإنتاج بمستويات ذات كفاءة وجودة عالية، وبما يتماشى مع خُطط التنمية والمُتغيرات الاقتصادية، وتحقيق أهداف الصندوق الداعمة لتطوير القطاع الزراعي مما يحقق له تنمية مُستدامة، ويرفع من كفاءته الإنتاجية، ويُحافظ على مكتسباته، ويُساعد على استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة بصورة عالية الكفاءة وخصوصاً ما يتعلق منها بالموارد المائية.
واستعرض منير السهلي التقرير الذي رصد مُنجزات ملموسة من حيث القوى البشرية وسبل تطويرها، ومجالات الإقراض الزراعي للقروض الزراعية العادية، والمشاريع الزراعية المتخصصة، وما يقدمه الصندوق من إعانات في سبيل تنمية القطاع الزراعي،مبينا أن الصندوق يعتمد كلياً في سياسته الإقراضية على ما يتوفر لدي من سيولة ناتجة عما يتم تحصيله من أقساط قروضه القائمة لدى المزارعين، وما هو مُتاح من رأس المال، ويتم الإقراض وفقاً لنظامه الأساسي ولائحة إقراضه، وبالتالي أسفرت جهود الصندوق المبذُولة في تحصيل الأقساط المُستحقة على المزارعين.
وأكد أن إجمالي ما تم تحصيله من أقساط مستحقة منذُ أن بدأ الصندوق في نشاطه حتى العام 1435ه (28811) مليون ريال، مُحققاً بذلك نسبة عامة من التحصيل بلغت 87.06%.