انطلاق جلسات منتدى الشركات العائلية بجدة بعد غد لمناقشة القوانين والتشريعات المنظمة لها

تنطلق بعد غدٍ جلسات منتدى الشركات العائلية 2016م بعنوان " لبناء شركات عائلية مستدامة" لمدة يومين، برعاية وشراكة استراتيجية من وزارة التجارة والصناعة، وشراكة استراتيجية من الغرفة التجارية الصناعية بجدة، وذلك بفندق هيلتون جدة .
وأوضح رئيس المنتدى الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة أن جلسات المنتدى ستناقش عدد من المحاور، أبرزها القوانين والتشريعات للشركات العائلية، وإدارة الشركات المتعددة، وتناغم واستدامة الشركات العائلية، وبناء الأجيال القادمة، وتشجيع ريادة الأعمال، والوقف في الشركات العائلية، حيث صمم المنتدى لجذب كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين وقادة الشركات العائلية جنبًا إلى جنب مع عدد من البنوك والمستثمرين والاستشاريين والخبراء في الشركات العائلية.
وبين أن المنتدى يقام للعام الثالث على التوالي ويجسد منظومة المنتديات التي تحتضنها جدة عروس البحر الأحمر لتحقيق التكامل وضمان استمرارية الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تبادل المعرفة والتعرف على أفضل الممارسات والخبرات في قيادة وإدارة أعمال العائلة، مثمناً دعم وزارة التجارة والصناعة للمنتدى كراعي وشريك استراتيجي، وحرصها على استدامة الشركات العائلية وتطوير وبناء طاقات الأجيال من الأسر المالكة.
ولفت أبو ركبه أن المنتدى يهدف للوصول إلى فهم أفضل للشركات العائلية المختلفة وما يلائمها من ممارسات إدارية وقانونية إلى جانب مناقشة الفرص المتاحة للشركات العائلية والتحديات التي تواجهها والتعرف على آليات عملية في تبني وتفعيل دور الأجيال القادمة من الأسر المالكة للشركات العائلية فضلاً عن عرض أفضل الممارسات المحلية والدولية.
وأفاد أنه تم الأخذ بمخرجات المنتدى في نسختيه الأولى والثانية وجرى البناء عليها في تحديد المواضيع التي تهم قطاع الشركات العائلية، كما تم إجراء تحديث قائمة المواضيع التي تهم الشركات العائلية محلياً ودولياً إلى جانب مخاطبة نخبة من أصحاب الأعمال في مجال الشركات العائلية لتكوين مجلس استشاري أعلى للمنتدى بهدف توجيه فريق العمل واختيار واعتماد الأهداف والمحاور والجلسات بالشكل الذي يعود بالمنفعة على قطاع الشركات العائلية.
مما يذكر أن منتدى الشركات العائلية 2016م يستهدف أصحاب الشركات العائلية والجيل الصاعد من أصحاب الشركات العائلية وأعضاء مجالس الإدارات والمدراء العامين والتنفيذيين وكبار المدراء في الشركات العائلية إلى جانب المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والبنوك وصناديق التمويل والاستثمار المحلية والإقليمية والدولية وبيوت الخبرة الاستشارية الإدارية والقانونية والمالية والاقتصادية الدولية والمحلية فضلاً عن الجامعات والكليات ومعاهد ومراكز التدريب.