رجال الأعمال والمواطنون يجمعون على أهمية "معيار اقتصاد الوقود" / إضافة ثانية

كما قامت وزارة التجارة والصناعة بإخطار الغرف التجارية رسمياً بإصدار اللائحة الفنية السعودية رقم (2864/2015) بتاريخ 21/5/1436 ه بالخطاب رقم 23893، - أي قبل ثمانية أشهر من تطبيق المواصفة.
كما سبق تطبيق اللائحة مع مطلع 2013م قيام البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ حملة توعوية في شهر ديسمبر الماضي استمرت لمدة أسبوعين واستخدمت خلالها مختلف الوسائل الإعلامية التقليدية والحديثة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستوردين والمواطنين للتعريف بتلك الإجراءات قبل دخولها حيز التطبيق واستهدفت المواطنين ومستوردي السيارات المستعملة، وتميزت باستخدام الوسائط المتعددة لإيصال الرسائل التعريفية والتوعوية من خلال عدد من الوسائل والمنافذ شملت توزيع بنرات بمراكز فحص السيارات الخاصة بهيئة المواصفات، ومصلحة الجمارك لوضعها في المنافذ الحدودية، كما شملت وسائل الحملة الإعلان المباشر في أكبر المواقع الإلكترونية لبيع وشراء السيارات، الإعلان في أكبر حسابات الإنستقرام في بيع وشراء السيارات، مع استخدام الحملات الترويجية في الانستقرام، والتويتر، وعدد من المقابلات التلفزيونية والإذاعية والإعلانات المباشرة في الصحف، إضافة إلى انتاج فيلم توعوي (انفوجرافيك) تم نشره في مختلف الوسائل الإعلانية، فضلاً عن نشر الأخبار والتقارير الصحفية.
كما قام البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بالتزامن مع ذلك بإعداد بوابة الكترونية للاستعلام عن اقتصاد الوقود لجميع أنواع السيارات من موديلات 2011 وحتى 2016، www.sls.gov.sa مع العلم أن مصدر البيانات الموجودة في قواعد البيانات هي الشركات الصانعة لتلك السيارات وقواعد بيانات السيارات لدى وكالة حماية البيئة الأمريكية التي يتم الحصول بموجب التعاون الثنائي بين الجهتين. إضافة الى ذلك تحتوي البوابة الالكترونية على خانة للتواصل وارسال التعليقات سواءً كانت لغرض إضافة طراز غير موجود أو استعلام عن بيانات طراز معين أو تقديم المقترحات. وذلك عوضاً عن طرق الاتصال بالجهات المعنية كوزارة التجارة والصناعة أو الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو المركز السعودي لكفاءة الطاقة. كما أن جميع التعديلات أو الإضافات المقترحة التي بلغت عن طريق البرنامج تم التعامل معها والاجابة عليها خلال 24-48 ساعة.
// يتبع // 15:56 ت م