معيار اقتصاد الوقود يُطبّق على السيارات الجديدة والمستعملة بحد سواء

بدأ مع مطلع شهر يناير 2016م الماضي، تطبيق اللائحة الفنية السعودية لمعيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة العربية السعودية، وهو ما يعد أول معيار من نوعه يتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، بهدف تحسين اقتصاد الوقود في المملكة بنسبة تزيد على 50 بالمائة للمركبات الخفيفة الجديدة التي تشكل غالبية استهلاك قطاع النقل البري بحلول عام 2025م، مما يجعل المملكة تصف بمصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة.
وجاء معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة بهدف رفع كفاءة استهلاكها بنحو 4 بالمائة سنوياً، ليصل إلى المعدل العالمي في عام 2025م.
وجرى توقيع مذكرات تفاهم مع 82 من مصنعي المركبات يمثلون 99.7% من المبيعات في المملكة، تعهدتْ فيها الالتزام بتلك المعايير، وجرى وضع حدود دنيا لاقتصاد وقود المركبات الخفيفة المستعملة المستوردة.
وكان مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، قد اعتمد اللائحة الفنية السعودية رقم (2864/2015) "المعيار السعودي لاقتصاد الوقود (SAUDI CAFE) للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة العربية السعودية (2016-2020)" في الاجتماع رقم 149 بتاريخ 15 /3 /1436ه الموافق 6 /1 /2015م - أي قبل عام من تاريخ التطبيق-، ونشرت هذه اللائحة في الجريدة الرسمية "أم القرى"، كما قامت وزارة التجارة والصناعة بإخطار الغرف التجارية رسمياً بإصدار اللائحة الفنية السعودية رقم (2864/2015) بتاريخ 21/5/1436 ه بالخطاب رقم 23893، - أي قبل ثمانية أشهر من تطبيق المواصفة-.
ونفذ البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حملة توعوية في شهر ديسمبر الماضي، استمرت لمدة أسبوعين، واستخدمت خلالها مختلف الوسائل الإعلامية التقليدية والحديثة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستوردين والمواطنين، للتعريف بتلك الإجراءات قبل دخولها حيز التطبيق, واستهدفت الحملة المواطنين ومستوردي السيارات المستعملة، وتميزت تلك الحملة باستخدام الوسائط المتعددة لإيصال الرسائل التعريفية والتوعوية من خلال عدد من الوسائل والمنافذ شملت توزيع "بنرات" بمراكز فحص السيارات الخاصة بهيئة المواصفات، ومصلحة الجمارك لوضعها في المنافذ الحدودية، كما شملت وسائل الحملة الإعلان المباشر في أكبر المواقع الإلكترونية لبيع وشراء السيارات، مع استخدام الحملات الترويجية في الانستقرام، والتويتر، وعدد من المقابلات التلفزيونية والإذاعية والإعلانات المباشرة في الصحف، إضافة إلى إنتاج فيلم توعوي (انفوجرافيك) تم نشره في مختلف الوسائل الإعلانية، فضلاً عن نشر الأخبار والتقارير الصحفية.
كما قام البرنامج بإعداد بوابة الكترونية www.sls.gov.sa ، للاستعلام عن اقتصاد الوقود لجميع أنواع السيارات من موديلات 2011 وحتى 2016، علماً بأن مصدر البيانات الموجودة في قواعد البيانات هي الشركات الصانعة لتلك السيارات وقواعد بيانات السيارات لدى وكالة حماية البيئة الأمريكية التي يتم الحصول بموجب التعاون الثنائي بين الجهتين، إضافة إلى ذلك تحتوي البوابة الالكترونية على خانة للتواصل وإرسال التعليقات سواءً كانت لغرض إضافة طراز غير موجود أو استعلام عن بيانات طراز معين أو تقديم المقترحات، وذلك عوضاً عن طرق الاتصال بالجهات المعنية كوزارة التجارة والصناعة أو الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو المركز السعودي لكفاءة الطاقة، كما أن جميع التعديلات أو الإضافات المقترحة التي بلغت عن طريق البرنامج تم التعامل معها والإجابة عليها خلال 24-48 ساعة.
وهدفت الحملة كذلك إلى إيصال عدة رسائل منها: أنه يمكن للراغبين باستيراد السيارات المستعملة معرفة مدى مطابقة السيارة لمتطلبات كفاءة الطاقة من خلال الاطلاع على قاعدة بيانات السيارات على الرابط: www.sls.gov.sa ، وأنه يجب إصدار شهادة مطابقة السيارة المستعملة لمتطلبات كفاءة الطاقة قبل استيرادها، وذلك من خلال الموقع المخصص لذلك على الرابط: www.sls.gov.sa .
وحرصاً على مصلحة الجميع وعدم إلحاق الضرر بمستوردي السيارات، فإن جميع السيارات المستعملة التي تم شراؤها قبل تاريخ 1 يناير 2016م مسموح بدخولها إلى المملكة، شريطة أن تصل إلى المنفذ الجمركي السعودي قبل 31 مارس 2016م بمشيئة الله، أي حتى أربعة أشهر من تاريخ تطبيق اللائحة وهي مدة كافية لشحن السيارات التي تم شراؤها من أي مكان في العالم إلى المملكة.