أظهرت الإحصاءات الرسمية، أن المركبات الواردة إلى المملكة من جميع المنافذ سنويا تنقسم إلى نوعين الأول مركبات جديدة وهي ما تشكل نسبة 89 في المائة، والثاني مركبات مستعملة وهي ما تشكل نسبة 11 في المائة من مجمل أعداد المركبات المستوردة. فيما يغطي معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة كل من المركبات الجديدة والمستعملة الواردة إلى المملكة، حيث يطبق معيار (متوسط اقتصاد الوقود للشركات CAFE) للمركبات الجديدة، فيما يطبق معيار (الحد الأدنى لكفاءة الطاقة MEPS) للمركبات المستعملة. يأتي ذلك فيما انطلقت أمس حملة توعوية تستهدف المواطنين ومستوردي السيارات المستعملة، لتعريفهم بوجوب التأكد من مطابقة السيارة المستعملة التي يرغبون في استيرادها لمعايير اقتصاد الوقود، لا سيما مع اقتراب تطبيق اللائحة الفنية السعودية الصادرة من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة لمعيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة ابتداء من 1 يناير 2016. وتهدف الحملة إلى ايصال عدة رسائل، منها أنه ابتداء من 1 يناير 2016 سيبدأ تطبيق المواصفة القياسية رقم (م ق س 2864/ 2015) والخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة (2016-2020)، إلى جانب أنه يمكن للراغبين استيراد السيارات المستعملة معرفة مدى مطابقة السيارة لمتطلبات كفاءة الطاقة من خلال الاطلاع على قاعدة بيانات السيارات على الرابط: http://www.sls.gov.sa، إضافة إلى أنه يجب إصدار شهادة مطابقة السيارة المستعملة لمتطلبات كفاءة الطاقة قبل استيرادها، وذلك من خلال الموقع المخصص لذلك على الرابط: http://www.sls.gov.saNNNN
