أكد معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي في كلمته خلال افتتاح فعاليات القمة العالمية الرابعة للحكومات 2016م التي عقدت بدبي استعداد البنك للقيام بدور الشريك الاستراتيجي للقمة لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء، وخاصة في مجال الشمولية المالية، وذلك من خلال دعم تطوير استراتيجيات خاصة بنشر الشمول المالي وتنفيذ برامج سريعة النتائج وحلول مبتكرة تسهم في تعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتحقيق الرفاه والإزدهار. ونوه بأهمية هذه القمة العالمية التي عقدت تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" بحضور أكثر من ثلاثة آلاف من المسؤولين الحكوميين من "125" دولة ورؤساء "6" منظمات دولية بما فيها البنك الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية ،وذلك نظراً للمواضيع التنموية المهمة المطروحة للنقاش والتي من ضمنها التحدي الجبائي ,والشمولية المالية ,والشراكة الضرورية لدعم التنمية المستدامة . وقال الدكتور محمد أحمد علي إن الصيرفة الإسلامية قادرة على أن تسهم بفاعلية في نشر الشمولية المالية ليس فقط في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بل في كافة الدول الأخرى ، مبينا أن للبنك الإسلامي للتنمية تجارب ناجحة استدعت انتباه مؤسسات التنمية الدولية كوكالة التنمية الفرنسية ,ومن أهمها إطلاق برنامج التطوير الأصغر الإسلامي, بهدف توفير التمويل للفئات الغير قادرة على الوصول للخدمات المصرفية، بآليات مبسطة وميسرة لإدماج هذه الطبقات في الحياة النشطة وتأمين سبل العيش الكريم لها . وأضاف قائلا: أن هذا البرنامج لاقى نجاحاً كبيراً في عدد من الدول الأعضاء كالسودان وتونس، كما نجح برنامج التنمية الريفية في بنغلادش الذي نفذه بنك بنغلادش الإسلامي من خلال التمويل الأصغر الإسلامي الذي أسهم في توفير العديد من المشاريع الصغرى والمتوسطة في المناطق الريفية خاصة لفائدة السيدات. وأكد معاليه أن البنك الإسلامي للتنمية على أتم الاستعداد لنقل التجارب الناجحة إلى دول أخرى وأن تكون للبنك مساهمة فعالة في الدورات القادمة لهذه القمة في المستقبل ، وكذلك إقامة معرض لتجسيد قصص النجاح وتمكين المشاركين في القمة من الإطلاع عليها والإستفادة منها.
