الأمم المتحدة : النظام السوري يرتكب جرائم إبادة جماعية

أكدت اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا أن النظام السوري يرتكب جرائم إبادة جماعية ممنهجة وقتل جماعي ضد المحتجزين في سجونه وأن النظام السوري قتل الآلاف من المحتجزين على مدى أكثر من 4 سنوات وأن هذه الجرائم ترتكب بعلم من أعلى سلطة سياسية في البلاد .
وبين رئيس اللجنة باولو بينهيرو في مؤتمر صحفي اليوم أن عشرات الآلاف من المدنيين المحتجزين في سجون النظام السوري مازالوا يعانون الأهوال في تلك السجون .
وطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي والبلدان الفاعلة بالعمل على إطلاق سراح المحتجزين في سوريا .
وقال بينهيرو أن ربع مليون شخص على الأقل قتلوا في سوريا منذ بدء الصراع وأعداد كبيرة لقت حتفها في السجون بعد أن تعرضوا لجميع أنواع الإنتهاكات بما يرقى إلى الجرائم ضد الإنسانية، موضحاً أن الحكومة السورية إتبعت سياسة ممنهجة للإعتقال التعسفي والتعذيب .
كما طالب المسؤول الدولي بتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم لمحكمة خاصة ، مشدداً على ضرورة إحالة الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية .
وأدان عدم السماح للمنظمات الدولية بزيارة المحتجزين في سوريا، مطالبا بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من قبل كل أطراف الصراع .
وأضاف بينهيرو أن الشعب السوري كان ينتظر أي تحسن ملموس في حياته مع إنطلاق محادثات جنيف أوعلى الأقل حماية هذا الشعب من الإعتقال التعسفي والتعذيب في السجون، مشيراً إلى أن لا أحد يمكنه تقدير عدد الذين قضوا في السجون السورية .
وأبان أن اللجنة ستقدم تقريرا في 22 فبراير الجاري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، موضحا أن الجهة الوحيدة القادرة علي إتخاذ قرار لوقف هذه الجرائم هي مجلس الأمن ، لكننا للأسف لا نري تطبيقا لقرارات مجلس الأمن الخاصة بسوريا علي عكس القرارات الصادرة بشأن الدول الأخرى.
وقالت عضوة اللجنة الدولية المدعي العام السابق في محاكم رواندا ويوغوسلافيا السابقة كارلا ديل بونتي من جهتها، أن العدالة لا يمكن أن تتحقق بدون إرادة سياسية ، وهو ما أدي في السابق إلي محاكمة مجرمي حروب رواندا ويوغوسلافيا لكن الملف السوري لا يحظي بهذه الإرادة السياسية الدولية .
واضافت ديل بونتي في المؤتمر الصحفي أن ست سنوات من الجرائم ضد الإنسانية في سوريا مرت بدون أي محاسبة وفي ظل الإفلات التام من العقاب ، ورغم ذلك فإن اللجنة تكرر مطالبتها بالعدالة في سوريا ومجلس الأمن لا يتحرك.