أكد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي1437/1438ه (2016م) يعزز استمرار تطبيق السياسات الاقتصادية والتنموية المتوازنة والحكيمة التي تنتهجها الدولة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وتحقق التوازن بين الموارد الاقتصادية المتنوعة وبين الإنفاق على المشاريع التنموية وتطوير البنى التحتية للاقتصاد الوطني وفقاً لأهميتها وبرامجها الزمنية . وأفاد الدكتور المبارك أن ميزانية العام المالي القادم انسجمت مع النهج الجديد في تنويع مصادر الدخل وضبط وترشيد الإنفاق العام وإعادة هيكلة برامج الدعم الحكومي بما يرفع من كفاءة الاستغلال الأمثل للموارد، حيث أثبتت التطورات الحالية استفادة المملكة من تجاربها السابقة خلال الدورات التي شهدتها أسواق النفط العالمية في إدارة المالية العامة بكفاءة، كما وظّفت فوائض الأعوام السابقة في إطفاء الدين العام إلى مستويات منخفض جداً، وتزامن ذلك مع استمرار بناء احتياطيات مالية كافية لمواجهة مثل هذا التراجع الكبير في العائدات النفطية، إضافةً إلى الإنفاق الضخم على المشاريع التنموية والإنسان السعودي. وقد ركزت ميزانية هذا العام على استمرار التمويل السخي على القطاعات الحيوية التي تهم المواطن ومنها التعليم، والصحة، والبنى التحتية، والموارد البشرية. وكذلك المشاريع التي تخدم القطاع الخاص وتسهم في تنميته. وبين معاليه على أن القطاع المالي والمصرفي سيظل داعماً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الأنشطة بشتى أنحاء المملكة من خلال المتانة المالية للمصارف الوطنية، وتطور خدماته الحديثة لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من التمويل، مستشهداً باستمرار نمو السيولة المحلية بمعدلات ملائمة لنمو الاقتصاد في ظل سياسة نقدية ثابتة واستقرار سعر صرف الريال السعودي والمستوى العام الأسعار في السوق المحلية.
