افتتاح اعمال المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الادارية في دورته ال 102 على مستوى الوزراء

بدأت اليوم بمدينة الدار البيضاء أعمال الدورة ال 102 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الذي ينعقد على مستوى الوزراء، لمناقشة عدد من القضايا التنظيمية والمالية.
ورأس معالي وزير الخدمة المدنية الاستاذ خالد بن عبد الله العرج الجلسة الافتتاحية للمجلس بحضور الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالمغرب محمد مبديع ووزراء وممثلي كل من الاردن والامارات العربية المتحدة وعمان ومصر والكويت إلى جانب المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ناصر القحطاني.
وفي كلمته الافتتاحية أكد معالي وزيرالخدمة المدنية الأهمية التي تكتسيها هذه الدورة لمناقشة العديد من المواضيع التنظيمية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع الذي يضم عددا من وزراء البلدان العربية من شأنه أن يسهم في توثيق أواصر التعاون بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة المنبثقة عن جامعة الدول العربية.
كما أكد معالي وزير الخدمة المدنية أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية تسعى إلى تطوير خدمة مدنية متميزة لفائدة مواطني الدول العربية عبر المؤسسات الإدارية التي تزخر بالكفاءات والقدرات البشرية، مبرزا أن هذا اللقاء سيسمح أيضا بتبادل التجارب والخبرات من أجل تحقيق التنمية البشرية المنشودة.
من جانبه أكد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالمغرب أهمية الجهود التي تبذلها المنظمة العربية للتنمية الإدارية في مجال تطوير وتحديث الإدارة العربية وتعزيز قدراتها البشرية مبرزا أن المنظمة ستتمكن خلال هذه الدورة من اتخاذ قرارات من شأنها زيادة إشعاعها واستدامة عطائها وإنجازاتها مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي تحيط بمسلسل التحديث والتطوير الإداري.
وسيناقش المشاركون في هذا المجلس تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس، واختيار مكتب لتدقيق الحساب للعامين المقبلين، والالتزامات المالية للدول الأعضاء تجاه المنظمة، ومناقشة تقرير فريق العمل الخاص بالتعديلات على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومواضيع أخرى ذات طابع تنظيمي.
يذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية التي أنشئت في 1961 كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية لتتولى مسؤولية التنمية الإدارية في المنطقة العربية، تسعى من خلال رسالتها الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية في الأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، وتوجه المنظمة جهودها من خلال خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية الأعضاء في المنظمة، والبالغ عددها 22 دولة.
أما المجلس التنفيذي فيتولى وضع السياسات العامة للمنظمة وخطط عملها ويشرف على تنفيذها، ويجتمع المجلس مرتين في السنة، .