أصحاب المكاتب العقارية بنجران يؤكدون أن قرار رسوم الأراضي البيضاء سيخفض أسعارها

أشاد عدد من أصحاب مكاتب العقار في منطقة نجران بقرار مجلس الوزراء، القاضي بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، منوهين بالدور المحوري لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي أشرف على إعداد هذا المشروع، والإسهام في إعادة التوازن لأسعار العقار بشكلٍ عام، والأراضي على وجه الخصوص، مؤكدين أن القرار يعكس حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - بتلمس احتياجات المواطنين, وتلبيتها عبر إيجاد الحلول الكفيلة بتذل جميع العقبات التي تواجههم في مناحي الحياة.
جاء ذلك خلال استطلاع أجرته وكالة الأنباء السعودية، عن رأي العقاريين والمهتمين بالشأن الاقتصادي عموماً، الذين توافدوا على مكاتب العقار بالمنطقة، للوقوف على ردود الأفعال، وتبعات القرار ، وتفاعل المواطن، الذي استبشر خيراً بهذه الخطوة الرائدة، حيث من شأنها خفض أسعار العقار بصفة عامة، والأراضي البيضاء تحديداً، منوهين بأهمية تعاون الجهات المعنية بتنفيذ القرار وفق تنظيماته المحددة والدقيقة، فيما تواجد بعض المواطنين في عدد من مكاتب العقار, حيث أكدوا انخفاض أسعار مجموعة من الأراضي، عقب ساعات قليلة من صدور القرار، المعني بفرض رسوم على الأراضي البيضاء,
وأوضح ل "واس" صاحب إحدى المكاتب العقارية عبدالله زابن الحلة, أن القرار من القرارات الاقتصادية المهمة، والمؤثرة في قطاع العقار بشكل عام, لاسيما في السوق الخاصة بشراء الأراضي وبيعها, مؤكداً أنه سيرفع الاحتكار داخل السوق، الذي طالما سيطر على سوق الأراضي بطروحات العروض المرتفعة, مشيراً إلى أن الاحتكار كان واحد من أكبر العوائق التي انعكست سلباً على كثير من الجوانب التنموية، مبينا أن القرار يعمد إلى إعادة التوازن للسوق العقارية في المملكة، بعودة الأراضي إلى الصيغة التي خصصت لها من قبل البلديات, لاسيما داخل الأحياء، بما يضمن استمرار تحقيق قفزات على مستوى النهضة العمرانية, من خلال استثمارها وتطويرها.
من جانبه قال أحد أصحاب المكاتب العقارية بنجران, أحمد آل بلابل, أن القرار القاضي بتطبيق رسوم 2.5%, سيكون حلاً مباشراً لعقبات الإسكان وتحرير الأراضي من ارتفاع أسعارها واحتكارها مساحة بيضاء, حيث سيعمد المُلّاك وكبار المضاربين في سوق الأراضي إلى تداولها بأسعار مخفضة يستطيعها المواطن, أو سيعمدون إلى بنائها واستثمارها وتنشيط التنمية في المناطق والحافظات التابعة, فلن يستمر صاحب الأرض بإعطاء الرسوم لأرضه الخالية البيضاء بشكل سنوي, بل سيحاول تداولها بما يتوافق مع الطلب, أو يطورها بشكل مفيد للاقتصاد المحلي وتدوير الاستثمار .
من جهته بين موظف بأحد المكاتب نايف العيدروس, أن القرار ينم عن اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة بتذليل الأسباب لضمان حياة كريمة للمواطن, ومن هذا المنطلق دعم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مشروع القرار , وتحقق بفضل الله كنظام متكامل يضمن جدية القرار وفاعليته في فترة وجيزة، مؤكدا أن القرار في حقيقته تحفيزي لجميع الشرائح, سواء المواطنين الحالمين بالتملك والسكن في المقام الأول, أو التجّار وأصحاب المال والأعمال وملّاك الأراضي البيضاء, حيث سيتحول الاحتكار الذي يتسم بالجمود تارة, وبالغلاء والاستحواذية تارة أخرى, إلى سوق حركية تداولية, تعطي تخفيضاً واضحاً في الأسعار, وتعطي مجالاً لإحياء الأراضي البيضاء وتحويلها إلى عقار استثماري يغذي التنمية المحلية في المناطق, وفي كل هذه المعادلات سيصب الصالح الأبرز في مشروع الإسكان وتملّك مسكن للمواطنين, وتخفيف أهم أحد أعباء وعقبات تملك العائلات للسكن .