أمير منطقة القصيم يلتقي رؤساء المحاكم والقضاة ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بدور وزارة العدل واهتمامها بالتشكيل الإداري والقضائي ، وسعيها في سد العجز عن طريق استقطاب كفاءات للدخول في سلك القضاء من الأكاديميين المتخصصين في الشريعة بهدف سرعة إنجاز القضايا بالمحاكم من خلال عمل دؤوب ومتواصل من القضاة.
جاء ذلك خلال جلسة سموه الأسبوعية أمس الاثنين ، بقصر الضيافة بمدينة بريدة التقى فيها رؤساء المحاكم ومديري الإدارات الحكومية وجمعاً من الأهالي والمواطنين ، حيث كانت الجلسة عن دور هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأهاب سموه بالقضاة سرعة إنجاز معاملات المواطنين ، وعدم تأخر الَّبت فيها ، خاصاً في ذلك معاملات السجناء الموقوفين، مشدداً على أن تمنح تلك المعاملات الأولوية إبراءً للذمة أمام الله ثم أمام ولي الأمر ، محفزاً القضاة إلى سرعة إنهاء جميع القضايا.
وقال مدير هيئة التحقيق والادعاء العام بالقصيم مساعد السيف خلال الجلسة : " إن دور العشرة أفرع التابعة لهيئة التحقيق في منطقة القصيم ، والمنتشرة في مدن ومحافظات المنطقة هو مباشرة المهام المسندة إليها وفقاً للأصول الشرعية ، والأنظمة المرعية ، والقيم المنبثقة عن الوظيفة التي تضطلع بها ، وما يتمتع به أعضاؤها من استقلال تام في مجال عملهم ، ويكون لأعمالهم الصفة القضائية ، وعدم خضوعهم في عملِهم إلاَّ لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظِمة المرعية ، وليس لأحد التدخُل في مجال عملِهم " ، موضحاً رؤية الهيئة التي ترتكز على تعزيز العدالة ، وحماية المجتمع بأداء متميز ريادي ، من خلال رسالتها في حماية الحقوق والحريات ، ونصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم ، وفقاً للنصوص الشرعية والقواعد المرعية ، والعمل على تكريس ذلك وتعزيزه ، بالتعاون مع الجهات العدلية والأمنية ذات العلاقة ، والتنسيق المستمر والتواصل المباشر معها.
فيما أوضح رئيس دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على المال بفرع الهيئة بمنطقة القصيم عبدالرحمن بن سليمان المطرودي اختصاصات الهيئة ، وتنظيمها الإداري ، وقدم شرحاً لآلية العمل فيها والأدوار التي تقوم بها بجانب الجهات المعنية من القطاعات الأخرى.