دولة قطر تجدد دعمها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

جددت دولة قطر تأكيدها المطلق دعم اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ، معربة في ذات الوقت عن تأييدها لسياسة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية " OPCW " الثابتة والهادفة لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل وحظر حيازتها ، مشددة على أهمية هذه الاتفاقية والمخاطر الجسيمة التي تشكلها الأسلحة الكيميائية.
وأعربت قطر في كلمتها التي ألقاها مندوبها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خالد بن فهد الخاطر خلال أعمال الدورة ال80 للمجلس التنفيذي للمنظمة ، عن قلقها من استمرار تواجد الأسلحة الكيميائية في العالم ، مؤكدة على موقفها الثابت والمؤيد لتحقيق نزع شامل للسلاح الكيميائي والتدمير الكامل للأسلحة الكيميائية ، مبرزة أهمية دور المنظمة في حفظ السلم والأمن الدوليين في إطار نتائج المؤتمر الثالث لمراجعة الاتفاقية .
ورأت أن استكمال تدمير المخزون من الأسلحة الكيميائية طبقا لخطط التدمير المقدمة من الدول المعنية، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية المخلفة في أراضي الغير ، يمثل جزءا لا يتجزأ من التزامات كل من الدول الحائزة للسلاح الكيميائي والدول الأطراف المخلفة له.
وقال الخاطر " إن بلاده تشيد بالجهود التي تبذلها المنظمة والمجتمع الدولي فيما يخص تدمير برنامج الأسلحة الكيميائية السورية المعلن عنه سواء بالنسبة للمواد الكيميائية أو المرافق فوق الأرض أو تحتها وما صاحب ذلك من نظم للتحقق والمراقبة " ، معربا عن أمله بأن ينتهي الفريق المكلف بالتحقق من الإعلانات السورية في القريب العاجل.
وأبان أن قطر دعمت قرار المجلس التنفيذي خلال الدورة (48) بشأن استخدام غاز الكلورين في سوريا الذي نص قرار مجلس الأمن رقم 2209 على تقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الأعمال للعدالة ، وعلى أن أي استمرار لاستخدام هذه الأسلحة المحظورة سوف يؤدي لتطبيق إجراءات الفصل السابع تحت ميثاق الأمم المتحدة .
وقال " إن المنظمة قد وفرت جميع الإمكانيات والفرص لسوريا من أجل الإيفاء بالتزاماتها ، ولكن لا تزال هناك العديد من الأسئلة والغموض يشوب الأسلحة الكيمائية والتخلص منها في سوريا ، إضافة إلى استمرار إلقاء غاز الكلورين من طائرات هليكوبتر لا تمتلكها المعارضة أو منظمات غير حكومية أخرى " .