مقترح منظمة التعاون الإسلامي بشأن حماية الأسرة يحظى بأغلبية الأصوات في مجلس حقوق الإنسان

اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قراراً يتعلق بحماية الأسرة يحذر من "الضعف المتزايد"، الذي تواجهه الأسرة ، وقدمت منظمة التعاون الإسلامي القرار الذي تم التصويت عليه أمس بالموافقة من قبل معظم الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان ، ليؤكد القرار أن الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة .
ويحث القرار الدول الأعضاء لخلق بيئة مواتية لتعزيز ودعم جميع الأسر، مع الاعتراف بأن احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع أفراد الأسرة ضرورة لرفاه الأسرة والمجتمع بأسره ، ويتناول أيضاً حقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يحث القرار الدول، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بتوفير الحماية والمساعدة الفعالة للأسرة، بوصفها الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية للمجتمع، مشجعاً الدول في هذا الصدد إلى اتخاذ تدابير بما في ذلك وضع سياسات مؤازرة للأسرة؛ مثل تصميم وتنفيذ وتعزيز السياسات التي تراعي الأسرة في مجال الإسكان والعمل والصحة والضمان الاجتماعي والتعليم؛ وتحليل السياسات والبرامج في القطاع الاقتصادي فيما يتعلق بتأثيرها على رفاه الأسرة وأحوالها؛ معالجة الأسباب والتخفيف من العواقب المترتبة على تفكك الأسرة؛ العمل من أجل الحد من الفقر؛ وتعزيز أو إذا لزم الأمر، إنشاء هيئات وطنية ذات صلة أو أجهزة حكومية مسؤوليتها تنفيذ ومتابعة السياسات الأسرية .