251 مليار جنيه عجز في مشروع الموازنة العامة للدولة المصرية

قدرت وزارة المالية المصرية العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2015/ 2016 بنحو 251 مليار جنيه بنسبة 9ر8% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يقل عن العجز المتوقع للعام المالي 2014/ 2015 الذي من المقدر أن يكون في حدود 8ر10% من الناتج المحلي.
وأوضح البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2015 / 2016 وفقا لما نشرته وزارة المالية اليوم أن إجمالى المصروفات العامة بمشروع الموازنة الجديدة نحو 864 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 4ر17% عن متوقع العام المالي الحالي 2014 / 2015 الذي يبلغ نحو 5ر736 مليار جنيه، وتمثل نحو 5ر30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفاد البيان أن الإنفاق العام على أبواب الأجور وتعويضات العاملين وخدمة الدين العام والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية استحوذ على نحو 2ر80% من الإنفاق العام، حيث تصل قيمة الإنفاق العام على هذه الأبواب إلى نحو 2ر693 مليار جنيه من إجمالي المصروفات العامة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2015 / 2016.
وأشار البيان المالى إلى أن الإيرادات العامة للدولة في موازنة العام المالي الجديد تشهد نموا بنحو 28% لتحقق 2ر622 مليار جنيه، مقارنة بمتوقع 486 مليار جنيه للعام المالي 2014 / 2015، وتعتمد هذه الزيادة المتوقعة في إيرادات الدولة على استكمال خطة الإصلاح المالي والاقتصادي التي يتم تنفيذها منذ العام المالي الحالي والتي ستنعكس بالضرورة على تحسن أداء الاقتصاد الكلي بجميع قطاعته.
ولفت البيان إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي المتوقع لعام 2015 / 2016 ليصل إلى 5%، وهو ما سيؤثر إيجابيا على إيرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الإجراءات الإصلاحية الهيكلية خلال العام المالي القادم.