وزير التعليم يفوض مديري إدارات التعليم في المناطق بإقامة الفصل الصيفي في المدارس المطبقة لنظام المقررات

فوض معالي وزير التعليم الدكتور عزام الدخيّل مديري إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات لإقامة الفصل الصيفي في كل عام , للمدارس المطبقة لنظام المقررات في التعليم العام, واعتماد المدارس والهيئة الإدارية والتعليمية وفق الضوابط والآليات للعاملين والشروط والمواصفات للمدارس التي يجب توفرها عند إقامة الفصل الصيفي, مع توفير كافة التجهيزات اللازمة والضرورية وتذليل الصعوبات التي تواجه المدارس في الفصل الصيفي .
وجاءت هذه الخطوة نظرا لأهمية ما يمنحه نظام المقررات من ميزات للطلاب والطالبات من إتاحة الفرصة بتسريع تخرجهم, ومعالجة تعثرهم, أو تأخرهم في بعض المواد عن زملائهم في الخطة الدراسية, واستثمار وقتهم بالإجازة الصيفية, الأمر الذي يتطلب إقامة فصل صيفي في كل عام دراسي .
ونصت شروط ومواصفات افتتاح الفصل الصيفي لمدارس نظام المقررات وضوابط وآليات العاملين فيها على أن يتولى مديرو إدارات التعليم إقامة الفصل الصيفي في كل عام للمدارس المطبقة للنظام واعتماد الهيئة التعليمية والإدارية، وقيام مشرفو ومشرفات نظام المقررات على حصر الطلاب والطالبات الراغبين في الفصل الصيفي وتحديد أعداد المدارس مع مراعاة التوزيع الجغرافي المناسب في اختيار المدارس .
كما شملت الشروط أن لا يقل عدد الطلاب والطالبات في المدارس التي تطبق نظام المقررات عن 100 طالب ولا تزيد عن 500 طالب في المدرسة الواحدة، ولا يقل عدد الطلاب في الشعبة الواحدة عن 10 طلاب ولا يزيد عن 30 طالب , وفي حالة نقص العدد عن عشرة في الشعبة أثناء الدراسة يتم دمجها مع شعبة أخرى، ويسمح للطالب التسجيل في مقرر واحد كحد أدنى وثلاث مقررات كحد أعلى، كما يسمح للطالب اختيار المنطقة والمدرسة المناسبة له في الفصل الصيفي .
وحددت وزارة التعليم مدة الدراسة في الفصل الصيفي بمدارس نظام المقررات بواقع 8 أسابيع دراسية كاملة، تبدأ بعد أسبوع من انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني, وزمن الحصة الدراسية 90 دقيقة، على أن تقوم إدارات التعليم بإعلام جميع الطلاب والطالبات بمدارس نظام المقررات بأسماء وعناوين المدارس التي سيطبق فيها الفصل الصيفي لإتاحة الفرصة للراغبين والراغبات في دراسة الفصل الصيفي بوقت كاف .
وأشارت الوزارة إلى أن عودة العاملين والعاملات في الفصل الصيفي تكون مع عودة الطلاب والطالبات في بداية العام الدراسي، مع الاحتفاظ بما يستحقونه نظاماً من إجازاتهم السنوية .