وأكد المجلس أن هذه القرارات تأتي ضمن حزمة القرارات التي أصدرتها الدولة مؤخرًا لدعم القطاع، من أبرزها الموافقة على مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، وقرار دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار مالياً وإدارياً، وموافقات المقام السامي على نظام السياحة، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، والموافقة على تأسيس الجمعيات السياحية السعودية، وغيرها, متطلعا إلى صدور قرارات أخرى تتعلق بتطوير الوجهات السياحية الرئيسية وعلى رأسها وجهة العقير السياحية، وشركة التنمية السياحية. ونوه المجلس برعاية رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار توقيع عقد تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية, مؤكداً أن تأسيس الشركة يأتي في إطار اهتمام الدولة باستثمار وتنمية التراث الحضاري الوطني، وتطوير الاستثمار السياحي بمساهمة من الدولة, معربًا عن تقديره للجهات والشركات المساهمة في الشركة، وفي مقدمتها صندوق الاستثمارات العامة ( الشريك الحكومي). كما أكد المجلس أهمية اتفاقية التعاون التي وقعتها الهيئة العامة للسياحة والآثار مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مبرزا المضامين المهمة لكلمة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بعد توقيع الاتفاقية، التي أكد فيها على " أن اهتمام الدولة بالآثار ليس اهتماما بتراب أو تقديسا لحجر، وإنما هو اهتمام بالتعريف بموروثنا الحضاري وتاريخنا الإسلامي، وأن المحافظة على الآثار وفق الضوابط الشرعية يعد من أجلً الأعمال، وأن تنمية السياحة وحماية التراث الوطني هي مسؤولية وطنية، يجب على مؤسسات الدولة الإسهام فيها لدورها في تعزيز اقتصاد المملكة وحفظ تراثها وتاريخها وإبرازه للأجيال". // يتبع // 17:56 ت م تغريد
