عبدالله بن عبدالعزيز.. خطوات واثقة نقلت السياحة والتراث الوطني لمستوى عالمي

أقر مشروعه للتراث الحضاري.. وأصدر أكثر من 30 قراراً لدعم السياحة

شهد قطاع السياحة والتراث الوطني في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمه الله) نقلة كبيرة من خلال عدد من الأنظمة والقرارات الهادفة إلى دعم مشاريع السياحة والتراث الوطني في كافة مناطق المملكة، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية وحماية الموروث الحضاري وتعزيز المواطنة والوحدة الوطنية.
وكان نتاجاً لهذا الاهتمام أن شهدت مناطق المملكة عدداً من المشاريع في مجال الآثار والتراث والمتاحف والاستثمار السياحي، ونجحت جهود الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والآثار في تغيير نظرة المجتمع للتراث الوطني لتتحول إلى تبني مشاريع تأهيله والمحافظة عليه، إضافة إلى إحداث القبول المجتمعي للسياحة وإقبال المواطنين عليها، كما تميزت السياحة الوطنية بدورها الفاعل في توفير فرص العمل ليصبح القطاع الثاني في السعودة بنسبة تتجاوز ال 29%.
في مجال التراث الوطني
ففي مجال التراث الوطني، أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله عدداً من القرارات التي توجت بإقراره (رحمه الله) مشروع الملك عبدالله للتراث الحضاري للمملكة، بالأمر السامي الكريم رقم (28863) وتاريخ 21/7/1435ه، والذي يهدف الى تحقيق الحماية والمعرفة والوعي والاهتمام والتأهيل والتنمية بمكونات التراث الثقافي الوطني وجعله جزءاً من حياة وذاكرة المواطن، والتأكيد على الاعتزاز به وتفعيله ضمن الثقافة اليومية للمجتمع، وربط المواطن بوطنه عبر جعل التراث عنصراً معاشاً، وتحقيق نقله نوعية في العناية به، ويضم المشروع أكثر من 71 مشروعاً ضمن مجالات عمل الآثار، والمتاحف، والتراث العمراني، والحرف والصناعات اليدوية، إلى جانب المشاريع الأخرى التي تمول وتنفذ من قبل شركاء الهيئة.
وقد كان – رحمه الله – حريصاً على دعم كافة مشاريع التراث العمراني وأولى أهمية خاصة بالمساجد التاريخية حيث كان أول المبادرين بترميم مسجد طبب في عسير منذ أكثر من عشرين عاماً، ثم وجه بترميم مسجدين في جدة التاريخية على نفقته هما: مسجد الشافعي، ومسجد المعمار إضافة إلى مساجد أخرى.
وكان رحمه الله متابعا لكافة الأنشطة التي تقوم بها هيئة السياحة والآثار في مجالات التنقيب الأثري انطلاقا من اهتمامه بدعم هذه الأنشطة والمشاريع التي تبرز تاريخ المملكة والحضارات المتعاقبة على أرضها، وفي هذا الإطار شاهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله بقصر الصفا بمكة في رمضان العام 1432ه عرضاً للاكتشاف الأثري الذي عثر عليه في موقع (المقر) في وسط المملكة ويبرز استئناس الإنسان للخيل وتربيتها على أرض الجزيرة العربية قبل تسعة آلاف سنة، حيث استمع إلى شرح مفصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار ومن الفريق العلمي السعودي المشارك في الاكتشاف.
كما اطلع رحمه الله على عدد من المواد الأثرية التي تشير إلى أن الموقع يعد أقدم موقع تم اكتشافه حتى الآن لاستئناس الخيل في العالم كما تبرز النشاطات الحضارية التي مارسها سكان المنطقة في فترة العصر الحجري الحديث.
وفي إطار اهتمامه رحمه الله بقصور الدولة السعودية التاريخية وجه بتسليم قصر السقاف التاريخي بمكة المكرمة إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار؛ للمحافظة عليه والبدء في عملية ترميمه والعناية بتطويره.
رعاية معارض روائع آثار المملكة
وفي اطار اهتمامه ورعايته (رحمه الله) للمعارض الدولية التي تبرز الآثار السعودية وتعرف بتاريخ المملكة والحضارات المتعاقبة على أرضها ودورها في الحضارة الإنسانية، صدرت موافقته على انتقال معرض "روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور" إلى عدد من العواصم الأوروبية والمدن الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية. وذلك بعد أن حقق نجاحاً كبيراً وأسهم بدور كبير في إبراز العمق الحضاري والتاريخي للمملكة. وقد حقق المعرض في محطاته الثماني نجاحاً كبيراً، أكده اقبال الجمهور وتفاعل عدد كبير من المهتمين بالآثار والتراث والثقافة.
نظام جديد للآثار والمتاحف
كما شهد قطاع الآثار في عهده رحمه الله عدداً من القرارات الهامة ومنها موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدها الاثنين (25 شعبان 1435ه) على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وجاء النظام ليكون جزءا من تنظيم قطاعات الآثار والمتاحف والتراث العمراني وتطويرها في هذه المرحلة الهامة، وتتويجا للتحول الكبير في هذه المسارات من خلال التوسع في عمليات التنقيب الأثري، ومشاريع التراث العمراني، ومنظومة المتاحف الجديدة وغيرها من المشاريع.
تسجيل مواقع تراثية
في قائمة التراث العالمي
وكان من أبرز إنجازات المملكة في التراث الوطني في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمه الله) تسجيل عدد من المواقع في قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو.
وقد صدرت مؤخراً موافقة المقام السامي الكريم على طلب الهيئة تسجيل (10) مواقع في قائمة التراث العالمي لدى منظمة اليونيسكو خلال السنوات القادمة هي: (الفنون الصخرية في بئر حمى، قرية الفاو بمنطقة الرياض، واحة الاحساء، طريق الحج المصري، طريق الحج الشامي، درب زبيدة، سكة حديد الحجاز، حي الدرع بدومة الجندل، قرية ذي عين التراثية بمنطقة الباحة، قرية رجال ألمع التراثية بمنطقة عسير)
ويأتي ذلك بعد نجاح المملكة ممثلة بالهيئة في تسجيل ثلاثة مواقع سعودية في قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، اعترافاً بقيمتها الثقافيّة والتاريخيّة والحضاريّة، حيث تم تسجيل موقع الحجر (مدائن صالح) في شهر رجب 1429ه (2008م) وتبع ذلك تسجيل الدرعية التاريخية في شعبان 1431ه (2010م) ثم موقع جدة التاريخي في شهر شعبان الماضي. كما أعلن الأمير سلطان بن سلمان في شعبان عام 1433ه عن موافقة المقام السامي الكريم على طلب الهيئة تسجيل الموقع الخاص بالرسوم الصخرية في جبة والشويمس بمنطقة حائل في قائمة التراث العالمي لدى منظمة اليونيسكو.
وفي مجال استثمار المواقع التراثية وتأهيلها وتحويلها إلى وجهات اقتصادية أعلنت الهيئة العامة للسياحة والآثار عن تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية، وذلك في إطار مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري وأحد مشاريعه الهامة التي تؤسس للتوسع والتطور في الاستثمار السياحي المدعوم من الدولة.
رائد مشروع العناية بالحضارة بالمملكة
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان قد نوه خلال كلمته في حفل معرض روائع الآثار السعودية في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية قبل أشهر برعاية واهتمام الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- بالتراث الوطني والهوية الحضارية للمملكة، وقال سموه إن الملك عبدالله هو رائد مشروع العناية بالحضارة بالمملكة والتي توجت بمشروع الملك عبدالله للتراث الحضاري هذا المشروع غير مسبوق على مستوى العالم من خلال ما سيشمله من مشاريع وبرامج رائدة في مجال التراث والآثار.
قرارات لدعم السياحة الوطنية
شهد قطاع السياحة الوطنية في عهده (رحمه الله) عدداً من القرارات والأنظمة من أبرزها:
قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين 12 ربيع الأول 1435ه الموافق 13 يناير 2014م بدعم الهيئة العامة للسياحة والآثار ماليا وإداريا للقيام بالمهام الموكلة إليها، والذي يحمل عددا من أوجه الدعم، من ضمنها أن تقوم الدولة بالمساهمة في تأسيس شركات للتنمية السياحية في المناطق، واستعجال إقامة شركة الاستثمار والتنمية السياحية المملوكة للدولة، وأن تقوم الدولة بتوفير البنية التحتية للمواقع السياحية والمرافق السياحية على مستوى المملكة.
وكذلك قرار تأسيس شركة تطوير العقير، والتي تعتبر نواة وباكورة مشاريع الاستثمار السياحي الكبرى، والتي يدخل فيها القطاع الخاص متضامنا مع الدولة باستثمارات تصل إلى حوالي أربعة ملايين ريال.
كما وافق مجلس الوزراء الموقر على نظام السياحة العام، وهو الذي ينظم علاقة المستثمرين بالمستهلكين، وعلاقة المستثمر بقطاعات الدولة، وهذا النظام سيُصبح علامة بارزة في تطمين المستثمرين والمستهلكين على مسارات محددة في عملية العلاقة المستقبلية في هذا القطاع الكبير.
أيضا صدور القرار الذي رفعت فيه الهيئة العامة للسياحة والآثار، ضمن ما خرج من الاستراتيجية الوطنية قبل عدة أعوام، بالتضامن مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وعدد من الوزارات لتحسين مراكز الخدمة ومحطات الوقود.
كما نظمت الدولة قطاع المعارض والمؤتمرات بصدور قرار مجلس الوزراء الموقر بإنشاء البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات.
وكان من آخر القرارات قرار موافقة مجلس الوزراء في 27 رجب 1435ه الموافق 26 مايو 2014م في على تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي، وتنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، وتنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة.
الاهتمام بالحرف اليدوية
وفي مجال الحرف اليدوية أصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية، اهتماما من الدولة بتنمية هذا القطاع الذي يحمل فوائد اقتصادية وتوفير مصادر دخل لشريحة واسعة من المواطنين في كافة مناطق المملكة، ويسهم في حفظ جوانب من التراث الوطني، وقد لقي هذا القرار ترحيباً واهتماماً لاسيما لدى الجهات المهتمة بالتنمية الاقتصادية وإيجاد مجالات عمل وفرص استثمارية للمواطنين والمهتمين بالحرف والصناعات اليدوية والحرفيين والحرفيات العاملين في هذا المجال.
مهرجان الجنادرية أحد أبرز جهوده في المحافظة على التراث
من معارض آثار المملكة بالخارج