رأس مجلس إدارة الهيئة وأمر بعدم إزالة المواقع التراثية

الأمير نايف .. رعاية واهتمام بالسياحة والتراث الوطني

كان لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز (رحمه الله) جهوده الفاعلة في دعم قطاع مهم من الدولة وهو قطاع السياحة والآثار، حيث رعى السياحة والتراث الوطني واعتمد كثيرا من الأنظمة والبرامج قبل وأثناء رئاسته لمجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار، واستمر يرعاها بعد تركه لرئاستها.
وترأس الأمير نايف (رحمه الله) مجلس إدارتها في الدورة الثانية خلفا لصاحب السمو المكلي الأمير سلطان بن عبدالعزيز (رحمه الله) وذلك خلال الفترة من 6/5/1426ه إلى 15/3/1429ه.
وإيمانا من الأمير نايف بأهمية تنمية هذا القطاع الناشئ والاستفادة من ميزاته في توزيع التنمية والخدمات في المناطق؛ فقد وجه رحمه الله إمارات المناطق بتوقيع مذكرات تعاون مع الهيئة تطبيقا لمنهجية الشراكة التي تتطلبها التنمية السياحية.
وتميزت الفترة التي ترأس فيها مجلس إدارة الهيئة بإنشاء مجالس وأجهزة التنمية السياحية في جميع مناطق المملكة وعدد من المحافظات الرئيسة حيث وجه رحمه الله بسرعة تأسيسها.
وعكس اهتمامه (رحمه الله) بترؤس أمراء المناطق لمجالس التنمية السياحية بمناطقهم، دعما هاما لقطاع السياحة لكونه قطاعا اقتصاديا كبيرا موفرا لفرص العمل ومحققا للتنمية الاقتصادية في كافة المناطق.
كما شهد عهده اعتماد عدد من استراتيجيات تنمية السياحة وخططها التنفيذية، ووجه بتعاون الجهات الحكومية في كل منطقة من أجل الإسراع في تنفيذ ما تضمنته وأوصت به هذه الاستراتيجيات.
ومن أبرز القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الهيئة خلال رئاسة الأمير نايف له: الموافقة على استراتيجيات تنمية السياحة في المناطق، الموافقة على استراتيجية تطوير قطاع الآثار والمتاحف، الموافقة على مشروع نظام السياحة، الموافقة على النموذج الاستثماري لتطوير العقير والوجهات السياحية الكبرى، الموافقة على برنامج تنمية القرى والبلدات التراثية، الموافقة على الخطة التنفيذية الخمسية المحدثة للهيئة 1426 - 1430ه (2005 – 2009م)، التأكيد على أهمية موضوع تحسين أداء مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية على المستوى الوطني، تكليف أمين عام الهيئة بالعمل مع الجهات المعنية لتوفير الميزانيات اللازمة من موارد بشرية ومالية ومواقع المقار لفروع الهيئة في المناطق بناء على الخطط التنفيذية المقررة.
وتميزت هذه الفترة بالتركيز على المناطق لأنها المحرك الرئيس في تنمية السياحة، حيث أكد سموه على أهمية تواجد الهيئة في كافة المناطق.
إرساء التنمية السياحية في المناطق:
وقد أولى الأمير نايف (رحمه الله) اهتماما خاصا بالتنمية السياحية في مناطق المملكة، وأرسى منهج اللامركزية الذي تعمل به الهيئة العامة للسياحة والآثار في إدارة التنمية السياحية في المناطق، حيث اعتمد إنشاء مجالس للتنمية السياحية في مناطق المملكة أثناء رئاسته لمجلس إدارة الهيئة، وكان أول تشكيل لمجلس للتنمية السياحية في منطقة المدينة المنورة بتاريخ 24 / 4 / 1426ه، كما اعتمد استراتيجيات السياحة في المناطق التي ركزت على إعطاء المناطق دورا أساسيا في التنمية السياحية المحلية وتحديد الهويات السياحية، ومعرفة أولويات التطوير التي تعزز فرص نمو السياحة في المناطق.
دعم الأنظمة السياحية
وفي إطار اهتمامه بدعم البرامج والأنظمة السياحية، أمر الأمير نايف بن عبدالعزيز في العام 1428ه بتشديد الرقابة على مسوقي مشاريع المشاركة بالوقت (التايم شير) من الأجانب المنتشرين في المجمعات التجارية وعمل جولات تفتيشية للتأكد من نظامية عملهم. وذلك في تعميم وجهه لأصحاب السمو الملكي وأصحاب السمو أمراء المناطق لتطبيق ذلك بالتنسيق مع كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة.
آخر قراراته لدعم السياحة
كان آخر قرار اتخذه دعما منه للسياحة المحلية الموافقة على بدء العمل في تطبيق آلية تمكين فئات من المعتمرين القادمين من خارج المملكة من القيام بزيارة الأماكن الأثرية والمعالم الحضارية وفقا لتصاريح تصدرها المديرية العامة للجوازات، وضمن إجراء محدد ينفذ من قبل شركات تنظيم العمرة ومنظمي الرحلات السياحية، وذلك اعتبارا من موسم العمرة الحالي، وهو ما سيسهم في تطوير الخدمات السياحية في المملكة ويزيد من الإقبال عليها خارج أوقات المواسم والذروة، كما يعرف بالمعالم الأثرية والحضارية وما تعيشه المملكة من تطور ونهضة شاملة.
إسهامات متعددة لدعم مشاريع التراث الوطني
كان الأمير نايف بن عبدالعزيز (رحمه الله) من أبرز الداعمين لجهود وبرامج ومشاريع الآثار والتراث الوطني، وكانت له إسهاماته الواضحة في هذا المجال.
وأكد رحمه الله في أكثر من مناسبة اهتمامه بقضايا الآثار والتراث الوطني ودعمه الكامل لكافة الجهود المتعلقة بالحفاظ على الآثار والتراث وعدم التعدي عليها.
ويأتي في هذا الإطار التعاميم والتوجيهات الكريمة من سمو ولي العهد (رحمه الله)، بالتأكيد على ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار قبل إزالة مباني التراث العمراني.
حيث وجه العام الماضي أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق بالتأكيد على الجهات ذات العلاقة بعدم إزالة أي مبني تراثي إلا بعد التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، وذلك ليتسنى التأكد من أهميته التاريخية والعمرانية والإبلاغ عن أي تعديات أو إزالة للمباني التراثية.
ودعم الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية التي اعتمد رفعها لمجلس الوزراء إبان رئاسته لمجلس إدارة الهيئة، ليصدر قرار مجلس الوزراء في شهر جمادى الآخر الماضي بالموافقة على هذه الاستراتيجية وإنشاء البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية ليكون مستقلا عن الهيئة العامة للسياحة والاثار.
وفي إطار رعايته لأنشطة الهيئة في مجال الحرف اليدوية أيضا افتتح الأمير نايف بن عبدالعزيز (رحمه الله) المؤتمر الدولي الأول للسياحة والحرف اليدوية في الدول الإسلامية، في شوال عام 1427ه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله.