شهد قطاع السياحة والتراث الوطني في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، نقلة كبيرة من خلال عدد من الأنظمة والقرارات الهادفة إلى دعم مشاريع السياحة والتراث الوطني في كل مناطق المملكة، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، وحماية الموروث الحضاري، وتعزيز المواطنة والوحدة الوطنية. وكان نتاجاً لهذا الاهتمام، أن شهدت مناطق المملكة عدداً من المشاريع في مجال الآثار والتراث والمتاحف والاستثمار السياحي، ونجحت جهود الدولة -ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والآثار- في تغيير نظرة المجتمع للتراث الوطني، لتتحول إلى تبنّي مشاريع تأهيله والمحافظة عليه، إضافة إلى إحداث القبول المجتمعي للسياحة وإقبال المواطنين عليها، كما تميزت السياحة الوطنية بدورها الفاعل في توفير فرص العمل ليصبح القطاع الثاني في السعودة بنسبة تتجاوز ال 29% . التراث الوطني ففي مجال التراث الوطني، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله عدداً من القرارات التي تُوّجت بإقراره -رحمه الله- مشروع الملك عبدالله للتراث الحضاري للمملكة 21 رجب 1435ه، والذي يهدف إلى تحقيق الحماية والمعرفة والوعي والاهتمام والتأهيل والتنمية بمكونات التراث الثقافي الوطني، وجعله جزءاً من حياة وذاكرة المواطن، والتأكيد على الاعتزاز به وتفعيله ضمن الثقافة اليومية للمجتمع، وربط المواطن بوطنه عبر جعل التراث عنصراً مُعاشاً، وتحقيق نقلة نوعية في العناية به؛ حيث ضم المشروع أكثر من 71 مشروعاً ضمن مجالات عمل: الآثار، والمتاحف، والتراث العمراني، والحِرَف، والصناعات اليدوية، إلى جانب المشاريع الأخرى التي تموّل وتنفّذ من قِبَل شركاء الهيئة.
وقد كان -رحمه الله- حريصاً على دعم كل مشاريع التراث العمراني، وأولى أهمية خاصة بالمساجد التاريخية؛ حيث كان أول المبادرين بترميم مسجد طبب في عسير منذ أكثر من عشرين عاماً، ثم وجّه بترميم مسجدين في جدة التاريخية على نفقته؛ هما: مسجد الشافعي، ومسجد المعمار، إضافة إلى مساجد أخرى.
كشف أثري وكان -رحمه الله- متابعاً لكل الأنشطة التي تقوم بها هيئة السياحة والآثار في مجالات التنقيب الأثري؛ انطلاقاً من اهتمامه بدعم هذه الأنشطة والمشاريع التي تُبرز تاريخ المملكة والحضارات المتعاقبة على أراضيها، وفي هذا الإطار شاهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- بقصر الصفا بمكة في رمضان العام 1432ه، عرضاً للاكتشاف الأثري الذي عثر عليه في موقع (المقر) في وسط المملكة، ويُبرز استئناس الإنسان للخيل وتربيتها على أرض الجزيرة العربية قبل تسعة آلاف سنة.
واطلع -رحمه الله- على عدد من المواد الأثرية التي تشير إلى أن الموقع يُعَدّ أقدم موقع تم اكتشافه حتى الآن لاستئناس الخيل في العالم، كما تبرز النشاطات الحضارية التي مارسها سكان المنطقة في فترة العصر الحجري الحديث.
قصر السقاف وفي إطار اهتمامه -رحمه الله- بقصور الدولة السعودية التاريخية، وجّه بتسليم قصر السقاف التاريخي بمكة المكرمة، إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار؛ للمحافظة عليه والبدء في عملية ترميمه والعناية بتطويره.
روائع المملكة وفي إطار اهتمامه ورعايته -رحمه الله- بالمعارض الدولية التي تُبرز الآثار السعودية وتعرّف بتاريخ المملكة والحضارات المتعاقبة على أراضيها ودورها في الحضارة الإنسانية، صدرت موافقته على انتقال معرض "روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور" إلى عدد من العواصم الأوروبية والمدن الرئيسية في الولاياتالمتحدةالأمريكية؛ وذلك بعد أن حقق نجاحاً كبيراً، وأسهم بدور كبير في إبراز العمق الحضاري والتاريخي للمملكة، وقد حقق المعرض في محطاته الثمانية نجاحاً كبيراً، أكده إقبال الجمهور وتفاعل عدد كبير من المهتمين بالآثار والتراث والثقافة. نظام جديد للآثار كما شهد قطاع الآثار في عهده -رحمه الله- عدداً من القرارات الهامة؛ ومنها: موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في شعبان 1435ه على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وجاء النظام ليكون جزءاً من تنظيم قطاعات الآثار والمتاحف والتراث العمراني وتطويرها في هذه المرحلة الهامة، وتتويجاً للتحول الكبير في هذه المسارات؛ من خلال التوسع في عمليات التنقيب الأثري، ومشاريع التراث العمراني، ومنظومة المتاحف الجديدة وغيرها من المشاريع.
تسجيل المواقع عالمياً وكان من أبرز إنجازات المملكة في التراث الوطني في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله: تسجيل عدد من المواقع في قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو؛ حيث صدرت -مؤخراً- موافقة المقام السامي الكريم على طلب الهيئة تسجيل (10) مواقع في قائمة التراث العالمي لدى منظمة اليونيسكو، خلال السنوات القادمة هي: (الفنون الصخرية في بئر حمى، قرية الفاو بمنطقة الرياض، واحة الأحساء، طريق الحج المصري، طريق الحج الشامي، درب زبيدة، سكة حديد الحجاز، حي الدرع بدومة الجندل، قرية ذي عين التراثية بمنطقة الباحة، قرية رجال ألمع التراثية بمنطقة عسير).
وجاء ذلك بعد نجاح المملكة -ممثلة في الهيئة- في تسجيل ثلاثة مواقع سعودية في قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو؛ اعترافاً بقيمتها الثقافيّة والتاريخيّة والحضاريّة؛ حيث تم تسجيل موقع الحجر (مدائن صالح) في شهر رجب 1429ه (2008م)، وتَبِعَ ذلك تسجيل الدرعية التاريخية في شعبان 1431ه، ثم موقع جدة التاريخية في شهر شعبان الماضي.
"السعودية" للضيافة وفي مجال استثمار المواقع التراثية وتأهيلها وتحويلها إلى وجهات اقتصادية، أعلنت الهيئة العامة للسياحة والآثار عن تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية؛ وذلك في إطار مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري، وأحد مشاريعه الهامة التي تؤسس للتوسع والتطور في الاستثمار السياحي المدعوم من الدولة.
رائد العناية بالحضارة وكان الأمير سلطان بن سلمان، قد نوّه -خلال كلمته في حفل معرض روائع الآثار السعودية في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية قبل أشهر- برعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- بالتراث الوطني والهوية الحضارية للمملكة، وقال سموه: إن الملك عبدالله هو رائد مشروع العناية بالحضارة بالمملكة، والتي تُوّجت بمشروع الملك عبدالله للتراث الحضاري؛ هذا المشروع غير المسبوق على مستوى العالم؛ من خلال ما سيشمله من مشاريع وبرامج رائدة في مجال التراث والآثار.
مشيراً إلى أن الهيئة بإطلاق مشروع الملك عبدالله للتراث الحضاري، أطلقت أكبر وأهم مشروع وطني صنعه قائد الأمة، يهدف في الأساس إلى استعادة وعي المواطنين وخاصة الشباب بتراث وتاريخ بلادهم.
قرارات دعم السياحة وأولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- السياحة الوطنية اهتماماً كبيراً؛ من خلال إقرار الأنظمة الهادفة إلى تشجيع السياحة الداخلية وتوجيهها بالكامل السائح المحلي؛ حيث أصدر عدداً من القرارات المهمة لتحسين خدمات السياحة الوطنية وتحفيز الاستثمارات السياحية الكبرى، وزيادة البرامج والفعاليات السياحية المتميزة؛ من أبرزها قرار مجلس الوزراء بدعم الهيئة العامة للسياحة والآثار مالياً وإدارياً؛ للقيام بالمهام الموكلة إليها.
وأصدر المجلس -في عهده رحمه الله- قرار تأسيس شركة تطوير العقير، التي تعتبر نواة باكورة مشاريع الاستثمار السياحي الكبرى، والتي يدخل فيها القطاع الخاص؛ متضامناً مع الدولة باستثمارات تصل إلى حوالى أربعة ملايين ريال.
ووافق مجلس الوزراء على نظام السياحة العام، وهو الذي ينظّم علاقة المستثمرين بالمستهلكين، وعلاقة المستثمر بقطاعات الدولة، وهذا النظام الذي سيُصبح علامة بارزة في تطمين المستثمرين والمستهلكين على مسارات محددة في عملية العلاقة المستقبلية في هذا القطاع الكبير.
وصدر القرار الذي رفعت فيه الهيئة العامة للسياحة والآثار، ضمن ما خرج من الاستراتيجية الوطنية قبل عدة أعوام، بالتضامن مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وعدد من الوزارات؛ لتحسين مراكز الخدمة ومحطات الوقود، كما نظّمت الدولة قطاع المعارض والمؤتمرات بصدور قرار مجلس الوزراء الموقر بإنشاء البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات.
وكان من آخر القرارات: قرار موافقة مجلس الوزراء في 27 رجب 1435ه على تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي، وتنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، وتنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة.
الاهتمام بالحِرَف وفي مجال الحِرَف اليدوية، أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحِرَف والصناعات اليدوية، وخطتها التنفيذية الخمسية؛ اهتماماً من الدولة بتنمية هذا القطاع الذي يحمل فوائد اقتصادية، وتوفير مصادر دخل لشريحة واسعة من المواطنين في كل مناطق المملكة، ويُسهم في حفظ جوانب من التراث الوطني، وقد لَقِيَ هذا القرار ترحيباً واهتماماً؛ لا سيما لدى الجهات المهتمة بالتنمية الاقتصادية، وإيجاد مجالات عمل وفرص استثمارية للمواطنين والمهتمين بالحِرَف والصناعات اليدوية والحرفيين والحرفيات العاملين في هذا المجال.
وجاء القرار تتويجاً للقرارات التي استهدفت تطوير هذا القطاع الاقتصادي المؤثر، ومن أبرزها الأمر السامي الكريم بأن تكون جميع هدايا الدولة من المصنوعات التراثية المحلية، إضافة إلى الجمعيات والمهرجانات التي أسهمت في حفظ التراث؛ وفي مقدمتها مهرجان الجنادرية، الذي جسّد رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله رحمه لله واهتمامه بالتراث الوطني.
مشروع الملك عبدالله للتراث يضم أكثر من 71 مشروعاً ضمن مجالات عمل الآثار، والمتاحف، والتراث العمراني، والحِرَف والصناعات اليدوية، إلى جانب المشاريع الأخرى التي تموّل وتنفَّذ من قِبَل شركاء الهيئة، وتندرج ضمن مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري للمملكة.
ويتم تنفيذ المشروع وفق منهجية الشراكة التي تبنّتها الهيئة منذ نشأتها، ومن أبرز شركاء المشروع: دارة الملك عبدالعزيز، ووزارات: الدفاع، والتربية والتعليم، والخارجية، والشؤون البلدية والقروية، والحرس الوطني، والداخلية، والشؤون الإسلامية والأوقاف، والشؤون الاجتماعية، والتعليم العالي، والثقافة والإعلام، وشركة أرامكو السعودية، ومؤسسة التراث الخيرية، والجمعية السعودية للمحافظة على التراث.
وشمِل المشروع 10 مسارات؛ وهي: العناية بمواقع التاريخ الإسلامي، وإنشاء وتأهيل وتجهيز المتاحف والمواقع الأثرية في المناطق والمحافظات، والتشغيل والصيانة للمتاحف والمواقع الأثرية، والمحافظة على مواقع التراث العمراني، وتنمية القرى التراثية، وتسجيل وحماية الآثار والبحث والتنقيب الأثري، وبرامج وأنشطة المتاحف والمواقع الأثرية، وتنمية الحِرَف والصناعات اليدوية، والتوعية والتعريف بالتراث الوطني، واستقطاب وتطوير الكوادر البشرية اللازمة لإدارة التراث الوطني، وفعاليات التراث الثقافي.
وهدَفَ المشروع إلى تحقيق عدة أهداف هي: "تعزيز معرفة المواطن بتاريخ الوطن وملحمة تأسيسه، وتأهيل وتشغيل المباني والقصور التاريخية للدولة في عبدالعزيز يرحمه الله، وتحويلها إلى مراكز ثقافية لعرض مراحل وتاريخ الوحدة الوطنية، ومدى ارتباط هذه المواقع بالملاحم والتضحيات التي قُدّمت من أبناء هذا الوطن لتحقيق الوحدة الوطنية، وحماية الآثار والمحافظة عليها، وعرضها محلياً ودولياً، واستعادة ما نُقِل منها إلى الخارج بطرق غير مشروعة.
