هيئة المواصفات تنفذ 14 ورشة عمل لقياس جاهزية 7 قطاعات في الجودة والتميّز

واصلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة بالتعاون مع دار مسارات للدراسات والتطوير، في إطار جهودها لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين المستقبلية للجودة 2020 بأن تكون المملكة العربية السعودية بمنتجاتها وخدماتها معيارٌ عالميٌ للجودة والاتقان.
وانطلقت اليوم فعاليات المرحلة الثانية من ورش عمل قياس جاهزية الجودة والتميز بقطاعات الاعمال بالمملكة والتي تقام على مدار يومين في فندق هولدي إن القصر .
وأوضح مدير عام ضبط الجودة واستراتيجية الجودة للمملكة سعيد بن حمود الزهراني أن مرحلة قياس جاهزية الجودة والتميز بقطاعات الأعمال السعودية اشتملت على 14 ورشة عمل شارك في مرحلتها الأولى فقط 97 جهة من أصل 108 جهة مستهدفة، ومثلت تلك الجهات قطاعات الصحة والخدمات والتعليم العام والصناعة والحكومي والتعليم العالي والمجتمع المدني ، إذ بلغ عدد المشاركين ما يقارب 200 متخصص ومهتم بشئون الجودة . مشيداً بحرص كافة الجهات المشاركة .
وأكد أن المرحلة الثانية من ورش العمل تأتي استكمالاً لجهود الهيئة في هذا الإطار حتى يتم قياس مستوى الجاهزية لدى القطاعات والمنشآت المستهدفة بالمملكة في سعيها نحو الجودة والتميز، وتصنيف القطاعات والمؤسسات المستهدفة من حيث جاهزيتها ونضوج التميز بها، لوضع أولويات العمل في المرحلة المقبلة ، كما أن تلك الورش ستتيح للهيئة تحديد الفجوة بين مستويات نضج الجودة والتميز لدى القطاعات المستهدفة مقارنة بأفضل الممارسات والمستويات العالمية، مع التعرف على التحديات الرئيسية التي ستواجه مرحلة تطبيق الاستراتيجية الوطنية للجودة من حيث الموارد البشرية والثقافة التنظيمية والإجرءات والهيكلة والعمليات وغيرها بالقطاعات الحالية، وهو ما سيؤدي في النهاية لوضع التوصيات اللازمة بشأن مجالات التحسين في تلك القطاعات للتعامل معها وإبراز نقاط القوة لديها لتعزيزها واستدامتها.
وأكد الزهراني أن تلك الخطوة هي مرحلة ضمن مراحل متعددة لمشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة ، الذي بدأته الهيئة منذ فترة طويلة بندوات تعريفية في مدن المملكة الرئيسية لتعريف القطاعات بالدور الحيوي الذي سيلعبه هذا المشروع في تحقيق نهضة شاملة من خلال التطبيق العام لاستراتيجيات الجودة والتحسين الشامل للخدمات والمنتجات .
وأفاد أن مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة يهدف إلى تطوير إطار مرجعي وطني لجودة الخدمات والمنتجات وممارساتها يتماشى مع المعايير الدولية في هذا الجانب ، والإسهام في تطوير البنية التحتية للجودة لجميع القطاعات في المملكة ، والوصول إلى إيجاد برنامج شامل لنشر ثقافة الجودة وتطبيقاتها لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة و التميز في مجالي الخدمات والمنتجات لكافة القطاعات المستهدفة وفق المعطيات الخاصة بكل قطاع ، مشددًا على أن مشروع الاستراتيجية الوطنية هو مشروع وطني يحتاج لتكاتف الجهود من الجميع، حتى يتم تقديم تجربة محلية رائدة يشار لها بالبنان، وتحقق الرؤية السامية لمنتجات وخدمات المملكة.