«المواصفات» تكشف مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة 2020

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عن مشروع «الاستراتيجية الوطنية للجودة»، الذي تبنت من خلاله رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأن تكون «السعودية بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والإتقان 2020».
وأوضح رئيس دار مسارات للدراسات والتطوير الدكتور خال العواد صباح أمس في ندوة تعريفية عن المشروع، تحدث خلالها عدد من الخبراء المشاركين في فريق التنفيذ، أن الهدف من المشروع هو توفير إطار شامل لمعايير الجودة كنموذج وطني لمعايير الجودة، لتمكين جميع القطاعات المشاركة في هذه الاستراتيجية من تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة ومنافسة عالمياً، من خلال إيجاد برنامج شامل لنشر ثقافة الجودة وتطبيقاتها في جميع مجالات الخدمات والمنتجات، وكذلك الإسهام في تحقيق أعلى مستويات الجودة في مجال الخدمات والمنتجات لجميع القطاعات المستهدفة وفق المعطيات الخاصة في كل قطاع.
وقال إن تحقيق المشروع مبني على عوامل عدة، أهمها: توافر الإمكانات البشرية والمادية، والاستقرار السياسي، مشيراً إلى أنه تم وضع خريطة طريق لبناء مشروع الاستراتيجية من طريق الممارسة والمتابعة والتقويم، وبناء المعايير والنموذج ودرس البيئة والتحديات وتحديد التوجهات، موضحاً أن هناك عدداً من التحديات، أهمها: توحيد المسار والتخطيط السليم الواقعي، والقيادة في الإدارة الاستراتيجية، واستخدام التقنية بشكل غير سليم، والبيروقراطية، والتمويل السليم.
وشدد على أن النتائج المتوقعة من المشروع هي وضع استراتيجية وطنية بكل مكوناتها الفكرية والمنهجية وطريقة تنفيذها وأدواتها، وكذلك تأهيل كوادر وطنية متخصصة بمهنية عالية بمختلف التخصصات المطلوبة والمنافسة عالمياً، التي ستنعكس على جودة الخدمات والإنتاج بقيم مضافة وتنافسية وتزيد من حصتها في السوق محلياً ودولياً.
إلى ذلك، أكد رئيس المجس السعودي للجودة في المنطقة الغربية الدكتور عايض العمري، أن الهيئة تعكف حالياً على قياس جاهزية الجودة والتميز المؤسسي بالقطاعات المختلفة في المملكة، ضمن مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة، بغرض قياس جاهزية هذه القطاعات في مجال الجودة والتميز المؤسسي لوضع الاستراتيجية الشاملة لإحداث نقلة نوعية في مستوى المنتجات والخدمات، وكذلك توفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات الوطنية المؤهلة والقادرة على الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي إلى المستويات العالمية المتقدمة.
وقال إنه سيتم تصنيف القطاعات والمؤسسات المستهدفة مقارنة بأفضل الممارسات والمستويات العالمية، من خلال معرفة التحديات الرئيسة التي ستواجه مرحلة تطبيق الاستراتيجية الوطنية للجودة، من خلال الموارد البشرية والثقافة التنظيمية والإجراءات والهيكلة والعمليات.
وأشار إلى أن قياس مدى جاهزية هذه القطاعات سيسهم في معرفة الوضع الراهن للجودة والتميز المؤسسي كثقافة وممارسة في منشأة ما أو في قطاع وكيف يبدو الوضع حالياً، وكذلك المساعدة في تطوير استراتيجية الجودة وتحديد نقاط القوة التي تملكها المنظمة أو القطاع، كما يساعد في تحديد فرص التحسين والتطوير المطلوبة للانطلاق في رحلة الجودة والتميز.
وأضاف أنه سيتم تطبيق المشروع على سبعة قطاعات مهمة، وهي: التعليم العالي، والقطاع الحكومي، والمجتمع المدني، والصناعي، والخدمات، والقطاع الصحي، والتعليم العام، مشيراً إلى أنه تم تقسيم التصنيف بحسب «رحلة التميز»، إذ سيتم تصنيف القطاع الحاصل على 1-199 في خانة «المبادرون»، والقطاع الذي يحصل على 200-399 ضمن «المنجزون»، والقطاع الذي تحصل على عدد نقاط بين 400-599 ضمن «المؤثرون»، فيما سيسجل القطاع الحاصل على 600-799 ضمن «المتكاملون»، والقطاع الذي يحصل 800-1000 ضمن «المبدعون»، وهو أعلى تصنيف لدى الهيئة في المشروع الجديد في قائمة التصنيفات الأكثر جودة التي ستعتبر «عالمية المستوى».