أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أمس عن الانطلاقة الفعلية لأعمال الخطة الإستراتيجية الوطنية للجودة، كاشفة عن التحرك بشكل جاد لرصد واقع القطاعات عبر ورش عمل ستبدأ في غضون 30 يوما. والتزم محافظ الهيئة الدكتور سعد القصبي عقب انطلاقة أعمال "الندوة التعريفية والتحضيرية بمشروع الإستراتيجية الوطنية للجودة "قياس جاهزية الجودة والتميز المؤسسي بالقطاعات الحكومية في المملكة" وسط تجمع كبير من القطاعين الحكومي والخاص والمهتمين بالجودة، بعكس ممارسات الجودة في كافة القطاعات خلال 6 سنوات، مضيفا "قطعنا شوطا مهما لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين 2020 لتتبوأ المملكة مركزا رائدا في تطبيقها لمعايير الجودة على المستوى العالمي". وقال القصبي ل"الرياض" نطمح للأفضل دائما وتقدم المملكة مطلب يعز على كل مواطن وسنرتقي ونتقدم وسنحقق بخطى ثابتة وحقيقية نتائج تنعكس على أرض الواقع". وأضاف "نحن في مرحلة رصد لمعرفة العقبات التي تواجه تطبيقات الجودة في القطاعات، وسنشخص العقبات من خلال ورش عمل ستبدأ أعمالها نهاية ذي الحجة المقبل لنتعرف على العقبات عن قرب". وزاد "نستهدف التعرف على العقبات وصياغة الحلول لتجاوزالمعوقات"، قائلا "بدأنا العمل بشكل فعلي ويجب أن يكون عملنا فاعل وحقيقي ونحن متفائلون"، موضحا "لا نحب أن نكون منظرين، والعمل الفاعل يجب أن يكون واقعيا، ومالم ننطلق من واقعنا لن نحقق الهدف". واستطرد "مؤشر التنافسية احد المؤشرات المهمة، وننظر له ضمن خطتنا الإستراتيجية ونريد أن نصيغ الخطوات الفاعلية للرقي بالمملكة ضمن هذا المؤشر". ولفت محافظ هيئة المواصفات والمقاييس إلى وجود إدارات ووحدات خاصة في الجودة داخل أغلب القطاعات والجهات الحكومية، قائلا "نسعى ضمن خطتنا إلى صياغة النموذج المناسب لهذه الوحدات". وقال القصبي إن جودة المنتجات الوطنية جزء أساسي من الخطة الإستراتيجية للجودة، قائلا "الرقي بجودة الصادرات الوطنية جزء من رسالتنا، وتبني المواصفات وتطبيقها على ارض الواقع من قبل صناعاتنا الوطنية سيلعب دورا بارزا في الرقي بجودة تلك المنتجات الأمر الذي بدوره سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني"، مضيفا "مالم نرتق بجودة منتجاتنا الوطنية سنكون ضعفاء". وأضاف "تمثل الجودة بمفاهيمها ومعاييرها الواسعة وتطبيقاتها الشاملة أسلوبا منهجيا رائدا يرتقي بالسلع والمنتجات والخدمات، بل ويرتقى بأسلوب الحياة، ويتوقف ذلك على مدى الإيمان بأهمية هذا المفهوم وتلك الرؤية وتطبيقها على أرض الواقع وأن لايتخذ شعاراً فقط لا يتجاوز صداه خارج الحلقات والمؤتمرات". وزاد "يُعنى مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة في المقام الأول برسم سياسات تكاملية بين الجهات المعنية من القطاع العام والخاص ومراكز اتخاذ القرار كأولوية حتمية لإنجاز هذه الاستراتيجية، وهو يمثل خطوة متقدمة لاستكمال ما توصلت إليه دول العالم في هذا المجال". وأكد القصبي أن التطوير والتتابع أحد أهم مرتكزات تحقيق الجودة، موضحا "حرصت الهيئة على وضع أهداف رئيسية لتطوير مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة تمثلت في إيجاد نموذج سعودي ملائم للمتطلبات الواقعية من خلال أطر مرجعية موحدة الرؤية والأهداف متماشية مع النظم الدولية، إضافة إلى إيجاد برنامج محكم لنشر ثقافة الجودة موجه للمنتج والمستهلك في كافة مجالات الخدمات والمنتجات". وأضاف "تمحورت الأهداف حول ضرورة الإسهام في تحقيق أفضل ممارسات الجودة في مجالي الخدمات والمنتجات لكافة القطاعات المستهدفة وفق المعطيات الخاصة بكل قطاع، وكذلك ضرورة تأهيل بعض الخدمات والمنتجات الوطنية لتحصل على علامة الجودة السعودية، وإيجاد منظومة عمل مشترك ومتكامل بين كافة قطاعات الخدمات والإنتاج والجهات ذات العلاقة بالجودة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تلك الرؤى التطويرية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة ستتأتي ثمارها في شكل دراسات معتمدة لواقع الجودة في المملكة وتحليلها مع الأخذ بعين الاعتبار قطاعات العمل المختلفة كالصحة والتعليم والصناعة والخدمات، إضافة إلى عدة مجالات في القطاعين الحكومي والخاص، مع رصد لأفضل الممارسات والتجارب العالمية التي نطمح لأن نستفيد منها لاختصار الطريق والارتقاء بالمخرجات المتوقعة".
