خارطة جديدة لمشروع الإستراتيجية الوطنية للجودة.. والتطبيق في القطاعين الحكومي والخاص

خبراء الجودة يتكتلون في الرياض.. اليوم

يرسم تكتل محلي تحتضنه الرياض اليوم ويضم ممثلين من جهات حكومية وأخرى خاصة ملامح خارطة مشروع الإستراتيجية الوطنية للجودة.
ويشارك مختصون ومهتمون وممثلون لهيئات ومؤسسات حكومية للخروج برؤى واضحة لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في أن تكون "المملكة العربية السعودية بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والإتقان" بحلول 2020.
وأكد نائب محافظ هيئة المواصفات والمقاييس للشؤون الفنية المتحدث الرسمي للهيئة عبدالمحسن اليوسف إشراك كافة المهتمين والمختصين وكذلك جميع الهيئات الحكومية والخاصة في رسم تلك الاستراتيجية، معتبرها أحد المشروعات الوطنية التي تحتاج لتكاتف الجهود وتوحيد الرؤى للوصول إلى مخرجات أكثر نجاحاً.
وأشار اليوسف إلى أن الجودة بمفاهميها ومعاييرها الواسعة وتطبيقاتها الشاملة وبما تمثله من أسلوب منهجي رائد لا تتوقف ثمارها فقط عند الارتقاء بمستوى السلع والمنتجات والخدمات، قائلا "بل تمتد الجودة لترتقي بأسلوب الحياة بشكل عام وذلك بثباتيه واستمرارية"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تحقيق ذلك يتوقف على مدى الإيمان بأهمية هذا المفهوم وتلك الرؤية وتطبيقها على أرض الواقع وعدم اتخاذها شعاراً لا يتجاوز صداه الحلقات والمؤتمرات المهتمة به.
ولفت اليوسف إلى أن الفعاليات والأفكار التي تقودها "المواصفات والمقاييس" ماهي إلا جزء في سلسلة ممتدة من التطوير والتحديث تقوم بها الهيئة لنشر ثقافة الجودة وإبراز أساليبها وتطبيقاتها، وتأصيل وترسيخ مفاهيمها وكذلك رصد واقعها في مؤسسات الدولة الحكومية وكذلك في القطاع الخاص وخاصة الصناعات الوطنية، داعيا الهيئات والمؤسسات في المملكة بما لديها من رؤى وأفكار للمساهمة في وضع سياسات عامة واضحة لتطبيقات الجودة، مضيفا " للسير على ضوئها لنصل في عام 2020 ونحن محققون الرؤية السامية للجودة في المملكة".
وسوف يناقش الخبراء حلقات وأوراق عمل متنوعة حول الجودة والتميّز المؤسسي إضافة إلى فعاليات عديدة يتحدث خلالها عدد من خبراء الجودة والتميز المؤسسي عن هذه الاستراتيجية والآليات والنماذج التي سيتم على ضوئها بناؤها، كما سيتم توضيح دور القطاعات المختلفة بالمملكة الحكومية منها والخاصة في إنجاح هذا المشروع الحيوي، وستعمل الهيئة لاحقاً على عقد عدد من ورش العمل مع المنشآت المشاركة في هذا المشروع ذي الأهمية للمملكة بهدف الارتقاء بالخدمات والمنتجات لتصبح منافساً لمثيلاتها في العالم وبما يحقق مكانة المملكة العالمية.