"المواصفات" تنفذ 14 ورشة لرصد جاهزية 7 قطاعات في الجودة

واصلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة في إطار جهود "الهيئة" لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين المستقبلية للجودة 2020 بأن تكون المملكة العربية السعودية بمنتجاتها وخدماتها معيارا عالميا للجودة والإتقان.

وقد انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات المرحلة الثانية من ورش عمل قياس جاهزية الجودة والتميز بقطاعات الأعمال بالمملكة والتي تقام على مدار يومين في فندق "هوليدي إن القصر".

وقال سعيد بن حمود الزهراني مدير عام ضبط الجودة واستراتيجية الجودة للمملكة: "مرحلة قياس جاهزية الجودة والتميز بقطاعات الأعمال السعودية اشتملت على 14 ورشة عمل شارك في مرحلتها الأولى فقط 97 جهة من أصل 108 جهات مستهدفة".

وأضاف: "مثلت تلك الجهات قطاعات الصحة والخدمات والتعليم العام والصناعة والحكومي والتعليم العالي والمجتمع المدني، وبلغ عدد المشاركين ما يقارب 200 متخصص ومهتم بشؤون الجودة، وكافة الجهات اتسمت بالحرص اللازم على المشاركة".

وأردف "الزهراني": "تأتي المرحلة الثانية من ورش العمل استكمالاً لجهود الهيئة في هذا الإطار حتى يتم قياس مستوى الجاهزية لدى القطاعات والمنشآت المستهدفة بالمملكة في سعيها نحو الجودة والتميز، وتصنيف القطاعات والمؤسسات المستهدفة من حيث جاهزيتها ونضوج التميز بها، لوضع أولويات العمل في المرحلة المقبلة".

وتابع: "تلك الورش ستتيح للهيئة تحديد الفجوة بين مستويات نضج الجودة والتميز لدى القطاعات المستهدفة مقارنة بأفضل الممارسات والمستويات العالمية، مع التعرف على التحديات الرئيسية التي ستواجه مرحلة تطبيق الاستراتيجية الوطنية للجودة من حيث الموارد البشرية والثقافة التنظيمية والإجراءات والهيكلة والعمليات وغيرها بالقطاعات الحالية".

وقال "الزهراني": "سيؤدي ذلك في النهاية إلى وضع التوصيات اللازمة بشأن مجالات التحسين في تلك القطاعات للتعامل معها وإبراز نقاط القوة لديها لتعزيزها ودوامها".

وأضاف: "تلك الخطوة تدشن لمرحلة ضمن مراحل متعددة لمشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة والذي بدأته الهيئة منذ فترة طويلة عبر ندوات تعريفية في مدن المملكة الرئيسة لتعريف القطاعات بالدور الحيوي الذي سيلعبه هذا المشروع في تحقيق نهضة شاملة من خلال التطبيق العام لاستراتيجيات الجودة والتحسين الشامل للخدمات والمنتجات".

وأردف: "يهدف مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة إلى تطوير إطار مرجعي وطني لجودة الخدمات والمنتجات وممارساتها يتماشى مع المعايير الدولية في هذا الجانب، والإسهام في تطوير البنية التحتية للجودة لجميع القطاعات في المملكة، والوصول إلى إيجاد برنامج شامل لنشر ثقافة الجودة وتطبيقاتها لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في مجالي الخدمات والمنتجات لكافة القطاعات المستهدفة وفق المعطيات الخاصة في كل قطاع".

وتابع مدير عام ضبط الجودة بهيئة المواصفات: "مشروع الاستراتيجية الوطنية هو مشروع وطني يحتاج إلى تكاتف الجهود من الجميع، حتى يتم تقديم تجربة محلية رائدة يشار لها بالبنان، وتحقق الرؤية السامية لمنتجات وخدمات المملكة".