أنهت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم، مرحلتها الأولى من قياس جاهزية الجودة والتميُّز المؤسسي بقطاعات الأعمال في المملكة، وسط حضور وتفاعل كبيرين من 200 مختص ومهتم بالجودة ممثلين ل 60 قطاعاً مختلفاً بالمملكة، وذلك ضمن خطواتها للمُضي قدماً في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للجودة والتي تتمحور حول تنفيذ الرؤية الملكية السامية للجودة في 2020؛ حيث حضر تلك الورشة عددٌ من مسؤولي ومنسوبي عديد من القطاعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى المهتمين والمختصّين بقضايا الجودة في مختلف المجالات، وذلك لوضع صورة متكاملة حول واقع تطبيقات الجودة وممارساتها في الهيئات الحكومية والخاصة.. وذلك لتوجيه الطاقات التكاملية نحو تفعيل الأساليب الحديثة في إدارة الجودة الشاملة.
كانت هيئة المواصفات قد استهلت تلك المرحلة من مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة بدعوة القطاعات المختلفة لتفعيل قنوات التواصل بين الهيئة وتلك المؤسسات، حتى يتم التوصل إلى صيغة محكمة لتحقيق الجودة الشاملة في أعمال وأنشطة ومنتجات وخدمات القطاعات المختلفة بالمملكة والاطلاع على احتياجات وواقع تلك القطاعات.
ووصف الدكتور سعد بن عثمان القصبي، محافظ الهيئة، مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة بالمهم والحيوي لاقتصاد ونهضة المملكة، والذي يأتي استكمالاً للجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، معتبراً أن إطلاق الملك عبد الله بن عبد العزيز رؤية المملكة 2020 للجودة تعد منعطفاً تاريخياً ونقطة انطلاق جوهرية في مسيرة الجودة وتطبيقاتها بالمملكة.
وقال المحافظ في كلمة ألقاها نيابة عنه المهندس فوزي بن حسن حكيم نائب المحافظ للمواصفات والجودة: إن مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة هو رؤية طموحة تحفز للوصول إلى المستوى العالمي في التميُّز لينعم المواطن السعودي بالأمان والسلامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشدّداً على ضرورة المشاركة البنّاءة من الجميع في تحقيق تلك الرؤية من خلال خطط عمل واضحة وأهداف محددة.
يُشار هنا إلى أن هيئة المواصفات ستنظم ورشة عمل مماثلة في الفترة من 23 - 25 صفر 1436ه الموافق 15 - 17 ديسمبر 2014 م.
