هيئة المواصفات تنهي المرحلة الأولى لقياس الجودة بقطاعات الأعمال

أنهت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اليوم مرحلتها الأولى من قياس جاهزية الجودة والتميز المؤسسي بقطاعات الأعمال في المملكة، ضمن خطواتها للمضي قدماً في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للجودة التي تتمحور حول تنفيذ الرؤية الملكية السامية للجودة في 2020 م.
جاء ذلك خلال ورشة عمل شارك بها 200 مختص ومهتم بالجودة ممثلين ل60 قطاعاً مختلفاً بالمملكة من القطاعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى المهتمين والمختصين بقضايا الجودة في مختلف المجالات، لوضع صورة متكاملة حول واقع تطبيقات الجودة وممارساتها في الهيئات الحكومية والخاصة.
وكانت هيئة المواصفات قد استّهلت المرحلة الأولى من مشروع الإستراتيجية الوطنية للجودة بدعوة القطاعات المختلفة لتفعيل قنوات التواصل بين الهيئة وتلك المؤسسات، حتى يتم التوصل إلى صيغة محكمة لتحقيق الجودة الشاملة في أعمال وأنشطة ومنتجات وخدمات القطاعات المختلفة بالمملكة والإطلاع على احتياجات وواقع تلك القطاعات.
ووصف معالي محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي مشروع الإستراتيجية الوطنية للجودة بالمهم والحيوي لاقتصاد ونهضة المملكة، ويأتي استكمالاً للجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، عادًا إطلاق الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رؤية المملكة 2020 للجودة بالمنعطف التاريخي ونقطة انطلاق جوهرية في مسيرة الجودة وتطبيقاتها بالمملكة.
وقال في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المهندس فوزي بن حسن حكيم نائب المحافظ للمواصفات والجودة إن مشروع الإستراتيجية الوطنية للجودة هو رؤية طموحة تحفز للوصول إلى المستوى العالمي في التميز لينعم المواطن السعودي بالأمان والسلامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على ضرورة المشاركة البنّاءة من الجميع في تحقيق تلك الرؤية من خلال خطط عمل واضحة وأهداف محددة.
وأشار إلى أن الهيئة وضعت العديد من البرامج والخطط التنفيذية من أجل الإسهام في تحقيق الجودة في المنتجات والخدمات الوطنية، إضافة إلى استحداث العديد من الأنظمة والإجراءات والجوائز في مجال الجودة، مشيراً إلى أن تلك الفعاليات هي جزء من منظومة كاملة تشرف عليها الهيئة للوصول إلى التحقيق الفعلي للإستراتيجية الوطنية للجودة.
ويأتي عقد الورشة استكمالاً لسلسلة الندوات وورش العمل التعريفية بمشروع الإستراتيجية الوطنية للجودة التي أطلقتها الهيئة في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية والتي شارك بها عدد كبير من مسئولي ومنسوبي المؤسسات الحكومية والخاصة، كما صنّفت المؤسسات المعنية بهذا المشروع إلى 7 قطاعات هي القطاع الحكومي والتعليم العالي والتعليم العام ،إضافة إلى الصحة والقطاع الصناعي والخدمات، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني ليسهل تصنيف احتياجات وواقع كل قطاع وتقديم الخطط والبرامج التي تسهم في تفعيل وترسيخ تطبيقات الجودة في منتجات وخدمات تلك القطاعات.
يذكر أن هيئة المواصفات ستنظم ورشة عمل مماثلة في الفترة من 23 إلى 25 صفر الجاري الموافق 15 إلى 17 ديسمبر 2014 م.