جامعة الملك عبدالعزيز تنظم الملتقى العلمي الأول لتدوير النفايات البلدية الصلبة

افتتح وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عدنان بن حمزة زاهد, اليوم الملتقى العلمي الأول لتدوير النفايات البلدية الصلبة، الذي ينظمه مركز التميز البحثي في الدراسات البيئية, بالتعاون مع كلية الأرصاد وزراعة المناطق الجافة, وبحضور عدد من الخبراء والمختصين في مجال تدوير النفايات البلدية الصلبة وجمعٌ من رجال الأعمال المعنيين والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة, وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة .
وأوضح الدكتور زاهد, أن الجامعة تسعى من خلال تنظيم هذه الملتقيات العلمية إلى تحقيق أهدافها في التنمية المستدامة, ومنها إعادة تدوير النفايات على أسس ومعايير علمية صحيحة، مشيراً إلى أن الملتقى سيشكل انطلاقة لسلسلة من الملتقيات في المستقبل, تعنى بالمخلفات الصلبة وأنواعها المختلفة, بهدف الوصول لبيئة نظيفة وخالية من كل أشكال التلوث.
وأشار إلى أن الملتقى الذي يشهد أقامة العديد من المحاضرات وورش العمل, يأتي بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المختصين في هذا المجال من الخبراء والمهنيين وأساتذة الجامعات من داخل المملكة وخارجها، وذلك للاستفادة من التجارب السابقة في هذا المضمار، وكذلك الاستفادة من المشروعات الحالية والمستقبلية للوزارات والبلديات المعنية, ليتم المزج بين الخبرات متعددة الجوانب, وتعزيز مبدأ الشراكة البينية لإنجاح المشروعات البيئية .
من جانبه أشار نائب مدير مركز التميز البحثي في الدراسات البيئية للشؤون الفنية الدكتور إقبال بن محمد إسماعيل, إلى أن الملتقى يهدف إلى المشاركة الفاعلة للحدّ من آثار التلوّث البيئي الناجم عن تكدّس ملايين الأطنان سنوياً وتحويلها من مواد ضارة إلى نافعة من خلال أربعة محاور تشمل الأساليب والتقنيات العلمية الحديثة في التدوير, والخطط الحالية للوزارات والأمانات المعنية بالإضافة إلى الاستفادة مما آلت إليه التجارب العالمية في هذا المضمار والتجارب المحلية في تدوير النفايات البلدية الصلبة.
وبيّن أن حجم النفايات المنزلية الصلبة يقدر بأكثر من (12) مليون طن سنوياً, تمثّل إنتاج أكثر من (170) مدينة وقرية في المملكة, مشيرًا إلى أن هذه النفايات تحتوي على موارد اقتصادية متنوعة هائلة يمكن استغلالها والاستفادة منها مثل البلاستيك بأنواعه والألمونيوم والورق والكرتون والأنسجة والزجاج والمعادن والأخشاب والمواد العضوية ومخلفات البناء لتلبية حاجات السوق المحلي والأسواق الإقليمية من المواد الأولية الضرورية.