مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي يعتمد تمويلات جديدة بأكثر من (814) مليون دولار

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في ختام دورته ال (300) اليوم ، بمقر البنك بجدة، على تمويلات جديدة بلغت (814.2) مليون دولار أمريكيّ ، لتمويل قطاعات النقل والطاقة والمياه والطرق والتنمية البشرية في الدول الأعضاء، وتمويل قطاع التعليم والتدريب المهني في المجتمعات المسلمة بالدول غير الأعضاء.
كما تمت الموافقة على تمويل بمبلغ (230.2) مليون دولار أمريكيّ للمساهمة في مشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولي (المرحلة الثانية) بجمهورية مصر العربية الذي سبق للبنك المساهمة في المشروع نفسه بمبلغ (226.8) مليون دولار، لتصبح بذلك مساهمة البنك في هذا المشروع (457) مليون دولار أمريكي ، إضافة لتقديم تمويل بمبلغ (152.5) مليون دولار أمريكي، لجمهورية بنين، للمساهمة في مشروع محطة كهرباء بطاقة (120) ميغاواط، وتقديم (60) مليون دولار أمريكي لجمهورية بنجلاديش الشعبية ، للمساهمة في مشروع محطة غازية لتوليد الطاقة الكهربائية.
واعتمد المجلس تقديم تمويل بمبلغ (128) مليون دولار أمريكيّ للجمهورية اللبنانية، للمساهمة في مشروع دعم تزويد بيروت الكبرى وجبل لبنان بالمياه الصالحة للشرب ، واعتماد تمويل بمبلغ (80) مليون دولار أمريكي لبوركينافاسو، من أجل تطوير طريق إستراتيجي يربطها بجمهورية بنين، كما وافق أيضاً على تقديم تمويل بمبلغ (38.5) مليون دولار لجمهورية النيجر، للمساهمة في مشروع شق طريق يربط بين مدينة نيامي عاصمة النيجر والطريق العابر للصحراء الكبرى الذي يربط بين الجزائر العاصمة ، ومدينة لاغوس في نيجيريا، واعتماد تقديم تمويل بمبلغ (15) مليون دولار أمريكي، لتحسين طرق الوصول للمناطق الريفية في مقاطعة سيلهيت في جمهورية بنغلاديش.
واعتمد مجلس المديرين التنفيذيين تقديم (44.5) مليون دولار لدعم تطوير التعليم العالي في جمهورية أوزبكستان، وتقديم تمويل بمبلغ (31.6) مليون دولار أمريكي للمساهمة في برنامج التنمية القائمة على مشاركة المجتمع المدني في جمهورية سيراليون ، بالإضافة إلى إقرار خمس منح ومعونات من صندوق الوقف التابع للبنك بمبلغ (905) آلاف دولار أمريكي للمجتمعات المسلمة في النمسا، وأثيوبيا، وألمانيا، وغويانا، وسيرلانكا.
وأقر المجلس خلال دورته خطة عمليات البنك للسنة المالية الجديدة 1436ه (2015م) بمبلغ (1ر5) مليار دولار أمريكي، لا يدخل في نطاقها عمليات المؤسسات الأخرى من الأعضاء في مجموعة البنك، كما أقر المجلس الموازنات الإدارية للبنك والصناديق والبرامج التابعة له، مستعرضا عدداً من التقارير الأخرى المتعلقة بأعمال ونشاطات البنك المتعددة .