بدأت في مدينة صلالة العمانية أعمال المؤتمر السنوي التاسع عشر الذي يقام تحت عنوان " التحكيم في عقود النفط والإنشاءات الدولية " وينظمه مركز التحكيم التجاري الخليجي بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار ويستمر ثلاثة ايام . وأوضح وزير الشؤون القانونية العماني الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي في كلمة له في حفل الافتتاح أن التحكيم في عقود النفط يعد من الموضوعات التي تحتاج إلى الكثير من الدراسات والأبحاث وذلك كون تاريخ النفط مرتبط بالنزاعات والصراعات بين الدول والشركات المنتجة للنفط . ولفت النظر إلى أن التحكيم أصبح من أهم وسائل فض المنازعات في عقود النفط ، مبرزا ضرورة إنشاء مركز تحكيم عربي متخصص لفض نزاعات عقود النفط والطاقة في الدول العربية . من جهته أبان رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار عبدالله بن سالم الرواس أن المؤتمر سيستعرض عددا من أوراق العمل التخصصية والجلسات النقاشية حول القوانين الدولية وكيفية تطبيقها في المنازعات النفطية والإنشاءات الدولية . عقب ذلك ألقى الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم عبدالله كلمة أبان فيها أن التحكيم لدى مركز التحكيم التجاري الخليجي يعد دولياً نظراً إلى مصدر القواعد القانونية الدولية المطبقة المستمدة من اتفاقية دولية . وأكد على ضرورة استغلال دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشركات النفط والغاز والشركات الإنشائية الكبرى العاملة بالمنطقة قوة قواعد مركز التحكيم التجاري الخليجي لحل منازعاتها بواسطة التحكيم . بعد ذلك بدأت جلسة العمل الرئيسية للمؤتمر وحملت عنوان / منازعات النفط التي ساهمت في تطوير القانون الدولي / وتناولت تاريخ أهم القضايا المتنازع عليها في مجال النفط والغاز العالمية ، تلتها جلسة نقاشية بعنوان / القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود النفط / . ويتضمن المؤتمر أوراق عمل رئيسية منها " الطبيعة الخاصة لعقود الإنشاءات الدولية " و " إشكاليات امتداد شرط التحكيم للعقود أو الشركات " إلى جانب تنظيم حلقة نقاشية حول " الصناعة النفطية وعقود الإنشاءات الدولية وفكرة تدويل عقود الاستثمار " . ويهدف المؤتمر إلى تدريب وتأهيل المحكمين المؤهلين إلى جانب نشر ثقافة التحكيم التجاري إضافة إلى تبادل المعارف والخبرات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة واسعة من المختصين في مجال التحكيم التجاري .
