أسدل الستار أول من أمس الأول على فعاليات مؤتمر التحكيم في منازعات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي بحضور نحو 150 مشارك على مدى أيام المؤتمر الثلاثة وذلك بقاعة ظفار بمنتجع كراون بلازا بصلالة. وفي ختام المؤتمر تم الإعلان عن موعد مؤتمر صلالة للعام القادم والذي سيأتي تحت عنوان "التحكيم في عقود الإنشاءات والنفط بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" وذلك خلال الفترة من 26 وحتى 28 أغسطس 2014عام. وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة توظيف التحكيم التجاري للإرتقاء بأسواق المال بدول مجلس التعاون مع ضرورة أن يواكب ذلك إطار وبيئة تشريعية تساعد على تنمية أسواق المال الخليجية وتدعم قيام التحكيم بمهامه. وشهد الملتقى جلسات عمل شملت عدة أوراق علمية قدمها المشاركون في الثلاثة أيام الماضية، فيما حظي بمشاركة العديد من المستشارين والمحامين، وحضره المهتمين بالشأن القانوني في مجال معاملات الأوراق المالية والاستثمار. وكانت الجلسة الأولى من اليوم الأخير للملتقى تحت عنوان "تكامل الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي" وقدمت في هذه الجلسة التي ترأسها علي عبدالله العرادي من البحرين ورقة بعنوان "واقع أسواق الأوراق المالية الخليجية ومستقبلها" أعدها محمود بن حمود الرواحي الخبير في الأسواق المالية بالهيئة العامة لسوق المال، حيث تحدث عن تطور الأطر الرقابية والتنظيمية لأسواق المال. وشدد على ضرورة وجود التشريعات والقوانين التي تساهم في تحقيق الاستقرار المالي وجذب الاستثمار والتكامل بين الأسواق المالية الخليجية، مبينا أهمية إنشاء هيئة مستقلة لسوق رأس المال، لضمان تكامل الأسواق التي تعنى بالأوراق المالية الخليجية عن طريق تحقيق بعض المتطلبات التي تساعد على ذلك كالمساواة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة من دول المجلس. وكانت الورقة الثانية من الجلسة الأولى للمحامي سعيد بن سعد الشحري تحت عنوان "من التحكيم إلى ولاية القضاء تجربة في سلطنة عمان" حيث استعرض التجربة العمانية القضائية في فض المنازعات بالأسواق المالية في ثلاث مراحل. وعنونت جلسة العمل الثانية ب"التحكيم والوساطة ودورهما في جذب الاستثمار"، وأدارها الدكتور مظهر فرغلي علي محمد وكان المتحدثون فيها أحمد نجم عبدالله النجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وحملت ورقته عنوان "دور التحكيم والبورصات في جذب الاستثمارات"، واشتملت على ثلاثة محاور، أولها تنظيم استثمار رأس المال بدول المجلس، مبينا أن رأس المال ليس له جنسية، وأن دخول الشركات العالمية يسهم في تسويق الفرص الاستثمارية المتوافرة، وإيجاد فرص عمل ذات دخل مجز وتساهم في تدريب وتطوير والقوى العاملة الوطنية. وأشاد بالمادة رقم 15 بالمرسوم السلطاني رقم 4/94 التي تجيز الاتفاق على إحالة أي نزاع ينشأ بين مشروعات الاستثمار الأجنبي والغير إلى هيئة تحكيم محلية ودولية، وتحدث في هذا المحور عن العديد من النماذج من دول مجلس التعاون الخليجي، وكان المحور الثاني لهذه الورقة حول البورصة ودورها في جذب الاستثمار الخارجي، موضحاً أن أسواق المال قناة من قنوات دخول الاستثمار الخارجي غير المباشر. وذكر نجم أن القيمة السوقية للبورصات الخليجية مجتمعة 766.5 مليار دولار في آخر احصائية وتحتل المرتبة السابعة عشرة من حيث حجم البورصات العالمية، وحدد قيام السوق الخليجية المشتركة على عدة قواعد أولها مادية لتوحيد البورصات الخليجية، وثانيها فنية وهي أنظمة التسويات والمقاصة والإيداع وآخرهما تشريعية وهو الشكل القانوني للتوحيد. وفي محوره الثالث حول دور التحكيم في جذب الاستثمار، قال نجم "لا يتقدم الاستثمار إلا على أرض التحكيم"، وتحدث عن آليات التحكيم الدولي التي تأخذ بمذهب سلطان الإرادة السائد في مجتمع الأسواق التجارية والمالية والدولية.
