قررت الحكومة الفلسطينية في جلسة طارئة عقدتها اليوم البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما أعلن حالة الطوارئ والتأهب التام في جميع الوزارات والمؤسسات الخدماتية في مقدمتها وزارة الصحة والمستشفيات والمراكز الصحية كافة حتى تكون على أتم استعداد وجاهزية لتقديم أقصى درجات الدعم والمساعدة والإغاثة الطبية للأهل في القطاع. وأكدت الحكومة في بيان لها اليوم أنها تضع أقصى إمكانياتها لتقديم الإغاثة الإنسانية والطبية والصحية العاجلة لأبناء قطاع غزة. وناشدت جميع حكومات وشعوب الدول العربية إلى تقديم أشكال العون كافة لسكان قطاع غزة. وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير، والخروج عن صمته، ووضع حد للإرهاب الإسرائيلي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة التي ستجر المنطقة برمتها إلى مزيد من العنف والدمار والقضاء على جميع فرص السلام والاستقرار التي تتفاخر إسرائيل بارتكابها على مرأى ومسمع العالم بأسره باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً في قصف عشوائي مستمر من الجو والبحر والبر الذي يستهدف البيوت والمساجد والمستشفيات والمؤسسات الحكومية، وأدى حتى اللحظة إلى تدمير العديد من المنازل فوق ساكنيها الآمنين، واستشهاد وجرح العشرات. ودعت كل المؤسسات الحقوقية إلى توثيق الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني التي تدخل ضمن جرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل. وحثت جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجميع الدول العربية والإسلامية على التدخل العاجل لدى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها الآثم ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها بحقه. ونبهت الحكومة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، وتقديم مرتكبي الجرائم الإسرائيليين وعصابات المستوطنين الإرهابية إلى العدالة الدولية، وعدم اقتصار المواقف الدولية على التنديد والاستنكار للجرائم الإسرائيلية، واستمرار معاملة الاحتلال الإسرائيلي كدولة فوق القانون.
