عشرون دولة أوروبية تحذر من التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية

قررت عشرون دولة أوروبية من بين دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين تحذير مواطنيها تجاه أي شكل من أشكال النشاط الاقتصادي مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
وسبق أن نشرت خمس دول توصياتها في هذا الشأن ، بينما قررت خمس عشرة دولة انتهاج نفس السلوك بدءًا من الخميس المقبل الموافق للثالث من شهر يوليو الجاري .
وقالت الحكومة البلجيكية في بروكسل " إنها ستنضم رسميًا بدورها لحملة التحذير من التعامل الأوروبي مع المستوطنات الإسرائيلية التي تعد غير شرعية بحكم القانون الدولي " .
وكانت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا اعتمدت توجيهات لتحذير رعياها ومؤسساتها من التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية ، وقررت تقديم المشورة لمواطنيها وثنيهم عن المشاركة في أي نشاط اقتصادي في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية بما في ذلك المعاملات المالية والاستثمارات أو أية مشتريات أو لوازم تؤدي إلى مخاطر قانونية واقتصادية .
وتقول الحكومات الأوروبية " إن سمعة الشركات المتعاملة مع المستوطنات يمكن أن تتأثر سلبًا بسبب أنشطة في المستعمرات أو المستوطنات المستفيدة .
وقال الاتحاد الأوروبي " المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي ، ويتم بناؤها على أراض محتلة وغير معترف " .
وكانت الدول الأوروبية توصلت إلى اتفاق سياسي على نص التحذير ولكنها قررت الانتظار حتى الآن قبل نشره لمنح فرصة لجهود حلحلة عملية السلام التي تقودها الولايات المتحدة .
وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تحذر فيها البلدان الأوروبية مواطنيها رسميًا من النشاط الاقتصادي في المستوطنات الإسرائيلية ، وهو ما يعد امتدادًا للمبادئ التوجيهية التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في العام الماضي التي تنص على ضرورة استبعاد المستوطنات من أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل .
ويعد القرار الأوروبي استجابة مباشرة لمطالب المنظمات الأهلية وغير الحكومية الأوروبية المبذولة منذ عدة سنوات والتي تحذر بشكل مستمر من خطورة التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وتطالب بمقاطعتها عمليًا.