البرلمان الليبي يعلن "امتثاله" لقرار المحكمة العليا بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيساً للوزراء

أعلن المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان)، امتثاله لحكم المحكمة العليا، بعدم دستورية القرار رقم (38) 2014 الصادر عن المؤتمر الوطني العام بتكليف "حكومة" أحمد معيتيق.
وقال النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام الدكتور "صالح المخزوم" في بيان للمؤتمر الوطني العام تلاه في المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم بطرابلس : "إيماناً منا بمبدأ تداول السلطة واحترام القضاء، واحتراماً للعهود التي قطعناها على أنفسنا، وتعزيزاً لثقة الشعب الليبي الأبي، وحرصاً على تأكيد مبدأ سيادة القانون وترسيخ العدالة، يعلن المؤتمر الوطني العام - رئاسة وأعضاءً - عن الامتثال، والتقيد بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، الذي صدر صباح هذا اليوم، والذي قضت بموجبه الدائرة الدستورية، بعدم دستورية قرار المؤتمر الوطني العام رقم (38) بشأن تعيين رئيس الوزراء "أحمد عمر معيتيق".
وأكد البيان أن حكم المحكمة يعد انتصاراً من انتصارات ثورة 17 فبراير، وتحقيقاً لمبدأ العدالة، واحتراماً للقضاء وسلطات الدولة".