أبوظبي تدعو الخدمة الاستشارية الدولية المعنية بالمجال النووي إلى تقييم القطاع النووي الإماراتي

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة وفد من كبار مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجراء تقييم مفصل للترتيبات القانونية والرقابية والإدارية والفنية التي تنفذها لاستيفاء الالتزامات الدولية في مجال حظر الانتشار النووي ومجال الضمانات، بما في ذلك إجراء مراجعة شاملة لنظام الدولة لحساب المواد النووية ومراقبتها.
ويمثل الوفد الذي يزور الإمارات بعثة الخدمة الاستشارية لنظام الدول لحساب المواد النووية ومراقبتها التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتتكون من فريق من الخبراء من ذوي الخبرة في حظر الانتشار النووي الذين قاموا بمهام مشابهة في الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحددوا من خلالها أفضل الممارسات.
وتعد دولة الإمارات أول دولة في المنطقة تبدأ برنامجاً جديداً للطاقة النووية، حيث صرحت بالتزامها باستيفاء أعلى معايير حظر الانتشار النووي، وبتنفيذ أحدث نظم الرقابة على الصادرات.
وأبدت البعثة رضاها عن نتائج الزيارة، وأكدت التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق التزاماتها الدولية الخاصة بحظر الانتشار النووي على نحو كامل، وإبراز العديد من الممارسات الجيدة.
وسيقوم الفريق بإعداد تقرير كامل سيتم مشاركته مع دولة الإمارات تأكيداً للممارسات الجيدة، وسيقدم اقتراحات حول كيفية زيادة تعزيز فعالية وكفاءة وكفاية ترتيبات حظر الانتشار النووي والضمانات في الدولة .