كبير وزراء الدولة للتجارة والصناعة السنغافوري :المملكة من أهم الشركاء واقتصادها الأسرع نموا في المنطقة

وصف كبير وزراء الدولة للتجارة والصناعة والتنمية الوطنية السنغافوري لي يى شيان المملكة بأنها واحدة من أعلى دول العالم معدلاً في تطور الأعمال التجارية ،مشيرا إلى أنها من أهم شركاء بلاده في الشرق الأوسط و زادت التبادلات التجارية معها بنسبة تقترب من 40% خلال السنوات الخمس الماضية .
وكان الوزير السنغافوري يتحدث خلال زيارته اليوم برفقة ممثلي الشركات السنغافورية لغرفة الرياض التجارية والصناعية التقى خلالها برجال الأعمال السعوديين برئاسة الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس الغرفة وبحضور عدد من رجال الأعمال من الجانبين.
وتحدث الوزير السنغافوري والوفد المرافق له عن أبرز السمات التي تحملها اتفاقية التجارة الحرة السنغافورية والميزات الممنوحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من سبتمبر 2013م وتغطي مجالات التجارة في السلع والخدمات ، مبينا أن المملكة تعد من أهم الشركاء في تفعيل الاتفاقية التي تغطي ميادين التجارة والخدمات والاستثمار وقواعد المنشأ والإجراءات الجمركية والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية .
وأكد أن نحو 95% من الصادرات السنغافورية لدول الخليج أصبحت في ظل الاتفاقية خالية من الرسوم الجمركية ، داعيا الجانبين للبحث عن الشركاء المناسبين بوصف ذلك الخيار الأفضل في تطوير ودفع الروابط التجارية بين الدول والشركات.
من جانبه استعرض الدكتور عبدالرحمن الزامل تطور السوق التجارية الحرة في المملكة ، معبراً عن تطلعه لمزيد من الروابط التجارية مع الشركاء السنغافوريين وأن يرى قطاع الأعمال السنغافوري يدخل في السوق المحلية ليس في مجال الصناعة فقط وإنما في مجالات استثمارية من بينها التدريب ،والتعليم ،والصحة خاصة في ظل توجه المملكة لبناء المستشفيات والمراكز الصحية وتحتاج لخبرات سنغافورة في مجالات التقنية والإدارة والتشغيل الطبي وغيرها.
وقال إن غرفة الرياض ومجلس الغرف السعودية يسعدها أن تقدم جميع التسهيلات المتعلقة بزيارة الوفود التجارية السنغافورية للمملكة وتيسير حصولهم على التأشيرات والمعلومات المرغوبة في كافة المجالات.
وقال الزامل إن تجربة سنغافورة حاضرة دائماً كنموذج ومثال في العديد من الدراسات المقارنة التي تقوم بها مختلف الفعاليات في المملكة، ومن ثم فإن قطاعات خدمية فاعلة في مجالات التدريب والتعليم والقطاعات الطبية تمثل شرائح مهمة وعريضة ضمن قاعدة أعمال الغرف السعودية التي تتطلع للاستفادة من التجربة السنغافورية في هذه الميادين.