مجلس الأعمال السعودي السنغافوري يدعو لبناء شراكات استراتيجية

نوه رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي خلال اللقاء الذي نظمه المجلس أمس مع وزير الدولة للتجارة والصناعة والتنمية الوطنية في سنغافورة «لي يي شيان» بالخبرة السنغافورية المتميزة، وما يمكنه أن تشكله من قيمة مضافة بمشاركتها في مشاريع التنمية الاقتصادية في المملكة، لاسيما في مجالات التدريب والإنشاءات والتعليم والرعاية الصحية وغيرها، مؤكدا أن سنغافورة شريك اقتصادي مهم للمملكة من واقع أرقام التبادل التجاري، يدعم ذلك الاتفاقيات التجارية المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمار المتبادل بين البلدين، ووجود مجلس الأعمال المشترك.
ودعا المبطي للاستفادة من النماذج الناجحة في الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين، وجعلها محورا للانطلاق. من ناحيته، أكد وزير الدولة للتجارة والصناعة والتنمية الوطنية في سنغافورة «لي يي شيان» على عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقال إن الشركات السنغافورية بما لديها من خبرات متميزة، يمكن لها المساهمة في تطوير العديد من المشروعات في المملكة. وأكد على متانة وقوة اقتصاد البلدين في ظل الظروف العالمية الراهنة، مؤكدا على أن سنغافورة تعتبر المملكة شريكا تجاريا مهما، حيث تعد الشريك التجاري ال 13 على مستوى العالم. من جانبه، أعرب رئيس مجلس الأعمال السعودي السنغافوري عبدالله المليحي عن سعادته باللقاء، كونه يأتي في إطار تعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية، مؤكدا أنه أكد على ضرورة بناء شراكات استراتيجية بين رجال الأعمال في البلدين، وأضاف أن الجانب السعودي أبدى رغبته لأهمية التواصل مع الشركات السنغافورية للاستفادة من خبراتها في مجالات التدريب والرعاية الصحية، وتقنية المعلومات.
وأشار إلى وجود فرصة كبيرة أن تكون سنغافورة محطة لانطلاقة الصادرات السعودية للدول الآسيوية وهو ما يمكن أن يدعم قطاع الصادرات السعودية، ويعزز من الفرص التصديرية، داعيا رجال الأعمال السعوديين الاستفادة من الفرص المتاحة بين الجانبين. وكان اللقاء قد تطرق إلى مناقشة العديد من القضايا والمواضيع التي تهم قطاع الأعمال في البلدين ومن أبرزها مسألة إجراءات تأشيرة الدخول بالنسبة لرجال الأعمال السعوديين، حيث أكد الجانب السنغافوري على أنه تم وضع تسهيلات كبيرة في هذا الشأن، بتقليص مدة منح التأشيرة من أسبوع إلى يومين مع الحصول على تأشيرة متعددة تتفاوت من سنتين إلى خمس سنوات، كما أمن اللقاء على ضرورة إقامة مجموعة أعمال مشتركة للاستثمار في مجالات محددة، مثل: التدريب ومشاريع الطاقة وقطاع التعليم والصحة وتقنية المعلومات، وأن يتم التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة في مباحثات الوفود التجارية المتبادلة بين الجانبين لتحقيق نتائج أفضل.