سنغافورة «تقلص» مدة تأشيرات رجال الأعمال السعوديين إلى يومين

ناقش مجلس الأعمال السعودي السنغافوري، القضايا والمواضيع التي تهم قطاع الأعمال في البلدين، ومن أبرزها مسألة إجراءات تأشيرة الدخول بالنسبة لرجال الأعمال السعوديين، إذ أكد الجانب السنغافوري أنه تمّ وضع تسهيلات كبيرة في هذا الشأن، بتقليص مدة منح التأشيرة من أسبوع إلى يومين، مع الحصول على تأشيرة متعددة تتفاوت من عامين إلى خمسة أعوام.
وأكد المجلس ضرورة إقامة مجموعة أعمال مشتركة للاستثمار في مجالات محددة، مثل التدريب ومشاريع الطاقة وقطاع التعليم والصحة وتقنية المعلومات، وأن يتم التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة في محادثات الوفود التجارية المتبادلة بين الجانبين لتحقيق نتائج أفضل.
ونوّه رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، خلال اللقاء الذي نظمه المجلس أمس (الثلثاء)، مع وزير الدولة للتجارة والصناعة والتنمية الوطنية بسنغافورة لي يي شيان، بالخبرة السنغافورية المميزة، وما يمكنه أن تشكله من قيمة مضافة بمشاركتها في مشاريع التنمية الاقتصادية في المملكة، لاسيما في مجالات التدريب والإنشاءات والتعليم والرعاية الصحية وغيرها.
وأكد أن سنغافورة شريك اقتصادي مهم للمملكة من واقع أرقام التبادل التجاري، يدعم ذلك الاتفاق التجاري المتعلق بتشجيع وحماية الاستثمار المتبادل بين البلدين ووجود مجلس الأعمال المشترك، داعياً إلى الاستفادة من النماذج الناجحة في الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين وجعلها محوراً للانطلاق. من ناحيته، أشار وزير الدولة للتجارة والصناعة والتنمية الوطنية بسنغافورة لي يي شيان، إلى أن الشركات السنغافورية بما لديها من خبرات مميزة يمكن لها المساهمة في تطوير العديد من المشاريع في المملكة بقطاعات كالتقنية والتعليم والسياحة والطاقة وغيرها.
وشدد على متانة وقوة اقتصاد البلدين في ظل الظروف العالمية الراهنة، مؤكداً أن سنغافورة تعتبر المملكة شريكاً تجارياً مهماً، إذ تعد الشريك التجاري ال13 على مستوى العالم.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي السنغافوري عبدالله المليحي، ضرورة بناء شراكات استراتيجية بين رجال الأعمال في البلدين، مشيراً إلى أن الجانب السعودي أبدى رغبته لأهمية التواصل مع الشركات السنغافورية للاستفادة من خبراتها في مجالات التدريب والرعاية الصحية وتقنية المعلومات.
وأشار إلى وجود فرصة كبيرة بأن تكون سنغافورة محطة لانطلاقة الصادرات السعودية للدول الآسيوية، ما يمكن أن يدعم قطاع الصادرات السعودية ويعزز من الفرص التصديرية، داعياً رجال الأعمال السعوديين للاستفادة من الفرص المتاحة بين الجانبين.