تبدأ في سنغافورة اليوم اجتماعات مجلس الأعمال السعودي السنغافوري المشترك في اجتماعه الرابع من دورته الثانية، ويضم الوفد السعودي الذي يرأسه رئيس المجلس السعودي السنغافوري المشترك عبدالله بن زيد المليحي نحو 30 من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية في إطار خطة مجلس الغرف السعودية لتسيير الوفود التجارية لبحث تعزيز التعاون التجاري والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين. وقال المليحي إن المجلس المشترك سيناقش مجالات التعاون بين الجانبين والعلاقات التجارية وسبل تطويرها والرقى بها لما يتطلع إليه الجانبان، وطرح إمكانات الاستثمار المتعددة في السوقين السعودي والسنغافوري، إضافة إلى مناقشة سبل تفعيل أعمال المجلس بعد أن حقق خلال الفترة الماضية العديد من النجاحات وأسهم في فتح خط جوي للطيران المباشر بين المملكة وسنغافورة وحصول رجال الأعمال السعوديين على تأشيرات لمدة خمس سنوات. وأكد المليحي أن برنامج الوفد سيتضمن مقابلة رجال الأعمال ومسؤولي الشركات السنغافورية للوقوف على العديد من التجارب الناجحة وبحث سبل التعاون بين الجانبين في بعض المجالات الاقتصادية، كما سيلتقي مع اتحاد الغرف السنغافورية لبحث التعاون المشترك في قطاعات الرعاية الصحية، والسياحة العلاجية، والمياه، والتعليم والتدريب، والمدن الاقتصادية والصناعية، والبتروكيماويات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل والخدمات اللوجستية. وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي السنغافوري المشترك أنه سيتم عقد لقاءات مشتركة للشركات السعودية والسنغافورية المهتمة والعاملة في هذه القطاعات وذلك بين وفدي رجال الأعمال في البلدين الصديقين. وأفاد المليحي أن الوفد السعودي المشارك بالزيارة سيضم عددا من رجال الأعمال بمختلف القطاعات التجارية والصناعية، إضافة إلى مشاركة عدد من المستثمرين في مجال العقار وتقنية المعلومات والمجالات البيئية. وتبدي سنغافورة اهتماما بالسوق السعودية والفرص الاستثمارية المتاحة فيها على المستوى الرسمي وعلى صعيد قطاع الأعمال فيها نظراً لما تشهده المملكة من نهضة تنموية كبيرة خاصة في قطاع الإنشاءات وبناء المدن الاقتصادية، وللسنغافوريين خبرة جيدة في مجال إقامة المناطق الصناعية والاقتصادية وفي قطاعي الإنشاءات والاتصالات، وتتوافر العديد من فرص التعاون بين المملكة وسنغافورة في عدد من القطاعات كقطاع الخدمات والمواصلات والصحة والسياحة، فيما تعد سنغافورة مركزاً مالياً عالمياً ولديها العديد من الميزات التي يمكن الاستفادة منها لإقامة شراكة تجارية بين البلدين. ووفقا لبيانات مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات فان الصادرات السعودية إلى سنغافورة قد بلغت في العام 2010م قرابة 38 مليار ريال مثلت نحو 4.03% من الصادرات السعودية للدول الأخرى لتستحوذ سنغافورة بذلك على المرتبة السادسة في قائمة التبادل التجاري السعودي مع الدول الأخرى، بينما بلغت الواردات منها أكثر من 2.2 مليار ريال لتكون بذلك في المرتبة 32 في قائمة الدول المستورد منها.
