رجال أعمال يعززون التجارة مع سنغافورة

تبدأ في سنغافورة صباح اليوم اجتماعات مجلس الأعمال السعودي السنغافوري المشترك في اجتماعه الرابع من دورته الثانية.
ويضم الوفد السعودي الذي يرأسه رئيس المجلس السعودي السنغافوري المشترك عبدالله بن زيد المليحي نحو 30 من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية في إطار خطة مجلس الغرف السعودية لتسيير الوفود التجارية لبحث تعزيز التعاون التجاري والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
وقال المليحي في تصريح من سنغافورة أمس إن المجلس المشترك سيناقش مجالات التعاون بين الجانبين والعلاقات التجارية وسبل تطويرها والرقي بها لما يتطلع إليه الجانبان، وطرح إمكانات الاستثمار المتعددة في السوقين السعودي والسنغافوري، إضافة إلى مناقشة سبل تفعيل أعمال المجلس بعد أن حقق خلال الفترة الماضية العديد من النجاحات وأسهم في فتح خط جوي للطيران المباشر بين المملكة وسنغافورة وحصول رجال الأعمال السعوديين على تأشيرات لمدة خمس سنوات.
وأكد المليحي أن برنامج الوفد التجاري السعودي سيتضمن مقابلة رجال الأعمال ومسؤولي الشركات السنغافورية للوقوف على العديد من التجارب الناجحة وبحث سبل التعاون بين الجانبين في بعض المجالات الاقتصادية، كما سيلتقي مع اتحاد الغرف السنغافورية لبحث التعاون المشترك في قطاعات الرعاية الصحية، والسياحة العلاجية، والمياه، والتعليم والتدريب، والمدن الاقتصادية والصناعية، والبتروكيماويات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل والخدمات اللوجستية.
وأوضح أنه سيتم عقد لقاءات مشتركة للشركات السعودية والسنغافورية المهتمة والعاملة في هذه القطاعات وذلك بين وفدي رجال الأعمال في البلدين.
وأفاد المليحي أن الوفد السعودي المشارك بالزيارة يضم عددا من رجال الأعمال بمختلف القطاعات التجارية والصناعية إضافة إلى مشاركة عدد من المستثمرين في مجال العقار وتقنية المعلومات والمجالات البيئية.
وتبدي سنغافورة اهتماما بالسوق السعودية والفرص الاستثمارية المتاحة فيها على المستوى الرسمي وعلى صعيد قطاع الأعمال فيها، نظراً لما تشهده المملكة من نهضة تنموية كبيرة خاصة في قطاع الإنشاءات وبناء المدن الاقتصادية، وللسنغافوريين خبرة جيدة في مجال إقامة المناطق الصناعية والاقتصادية وفي قطاعي الإنشاءات والاتصالات، وتتوافر العديد من فرص التعاون بين المملكة وسنغافورة في عدد من القطاعات كقطاع الخدمات والمواصلات والصحة والسياحة، فيما تعد سنغافورة مركزاً مالياً عالمياً ولديها العديد من الميزات التي يمكن الاستفادة منها لإقامة شراكة تجارية بين البلدين.
وبلغت الصادرات السعودية إلى سنغافورة في 2010 قرابة 38 مليار ريال مثلت نحو 4.03% من الصادرات السعودية للدول الأخرى لتستحوذ سنغافورة بذلك على المرتبة السادسة في قائمة التبادل التجاري السعودي مع الدول الأخرى، بينما بلغت الواردات منها أكثر من 2.2 مليار ريال لتكون بذلك في المرتبة ال 32 في قائمة الدول المستورد منها.
وتشير الأرقام الإحصائية إلى تحسن كبير في الصادرات السعودية إلى سنغافورة في عام 2010 مقارنة بعام 2009، حيث ارتفعت الصادرات السعودية بنحو 20% لتصل إلى قرابة 38 مليار ريال مقارنة بنحو 31.4 مليار ريال في عام 2009 م، بينما لا تزال متراجعة عن أكبر رقم قياسي سجلته الصادرات السعودية لسنغافورة التي قاربت 43.7 مليار ريال في عام 2008.
وحققت سنغافورة أعلى مرتبة متقدمة من حيث استقطاب الصادرات السعودية وحققت المرتبة الرابعة في أعوام عدة، بينما لم تتجاوز الواردات السنغافورية للمملكة مرتبة ال 20، وكان أعلى رقم قياسي للواردات منها لم يصل إلى 3.4 مليارات ريال، وهو ما يشير بوضوح إلى ميل الميزان التجاري لصالح المملكة خلال الفترة من عام 1991 إلى عام 2010.