ملتقى الحوكمة بالشركات العائلية بالدمام يعقد جلسته الثانية والختامية

واصل ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية مساء اليوم فعالياته المقامة بغرفة الشرقية , حيث ناقشت الجلسة الثانية والأخيرة "معوقات تنفيذ الحوكمة في الشركات العائلية".
وشارك في حوارات الجلسة كل من زياد خشيم (شرك في ألن وأفري، شركة خشيم للمحاماة)، وفواز الخضري (الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري)، وغسان نقل (نائب رئيس مجلس الادارة بمجموعة نقل)، ومايكل ماركوس (شريك في هايدريك آند ستراجلز). وقد أدار دفة الحوار د. جاسم الرميحي.
وبين غسان نقل أنه لكي تتحقق الحوكمة في الشركات العائلية فإنها بحاجة الى مجلس إدارة يضم عددا كبيرا من المستقلين، وأن تكون العلاقة واضحة بين افراد العائلة، وان تطبق الشركة مبادئ الشفافية والمساءلة، وأن تكون لها رؤية واضحة للمستقبل، وان تكون هناك قواعد سلوك مهنية، ووجود التقارير اليومية، وإشراك العائلة في القرارات الاستراتيجية وخلص الى القول بأن الشركات العائلية تحتاج الى منهج الحوكمة .
ومن جهته أكد فواز الخضري على أهمية وجود الحوكمة، فالشركة في حال وجود المؤسس، ونطاق العمل المحدود فإن كل شيء يكون بيد المؤسس، لكن حينما تتوسع الأعمال وتتفاقم المخاطر ويكون الكيان امام خطر الاندثار هنا لا بد من سياسات خاصة وحوكمة تضبط الكيان الكبير، ومن الضروري فصل الملكية عن الادارة، واستقطاب مهارات اخرى من خارج العائلة.
أما زياد خشيم فقد شرح النتائج الايجابية لتحول الشركة العائلية الى مساهمة، ومنها القدرة على الدخول الى سوق المال.. وحتى يتم ذلك لا بد من التفريق بين ثلاثة مصطلحات هي :الملكية والادارة، والتنفيذ، فالملكية تعطي حق التصويت داخل الشركة، وهي التي تحدد من هم الملاك، بينما الادارة تحدد ماذا تريد الشركة، وماذا تهدف، والتنفيذ يحدد كيفية الوصول الى ذلك، محذرا من خلط الثلاثة المصطلحات، ومشيرا الى ان تجاوز الخلط يتم اذا وضع دستور للعائلة، ببنود ملزمة.
وأوضح مايكل موركوس أن وجود عقد أساسي بين أفراد العائلة هي الخطوة الأولى لتحقيق الحوكمة في الشركات العائلية، فهي نقطة انطلاق للفعل الآتي، والانطلاق من الشركة الفردية، الى الشركة المساهمة المقفلة، الى الشركة المساهمة العامة، مؤكدا بأن الحوكمة هي تعني العديد من المفاهيم ابرزها الشفافية والعدالة.