«ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية» يستعرض تحديات التوازن بين الإدارة والعائلة

يعقد مطلع الشهر المقبل تحت رعاية وزير التجارة والصناعة

يستعرض «ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية 2014»، الذي تنظمه غرفة الشرقية مطلع شهر مايو المقبل بالشراكة مع معهد المديرين بدول مجلس التعاون الخليجي، آراء اكثر من 1925 شركة عائلية حول العالم تجاه (تحديات تحقيق التوازن بين معطيات الإدارة والعلاقات العائلية).
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن العطيشان إن الملتقى الذي يرعاه وزير الصناعة والتجارة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة يسعى إلى توصيات معينة، تضمن في حال تفعيلها استمرارية الشركات العائلية التي تواجه خطر التوقف بسبب تعاقب الأجيال، لذلك سوف يتم استعراض النتائج الأساسية التي توصل لها استبيان أجراه «مركز برايس وتر هاوس كوبرز»، بمشاركة 1952 شركة عائلية من 28 دولة في آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف العطيشان بأن المشاركين في الملتقى الذي يعقد تحت شعار «تحديات استمرارية الأجيال» سوف يبحثون كذلك «تحديات انتقال الشركات العائلية إلى الجيل القادم، والحلول الممكنة»، ويتحدث حول هذا المحور عدد من الخبراء والمتخصصين، بعضهم يمثلون شركات عائلية معروفة منهم عادل حجي حسن (مدير الشؤون المالية والإدارية بمجموعة حجي حسن)، وأحمد يوسف (شريك في ماكينزي آند كومباني)، وبدر كانو (عضو مجلس الإدارة بمجموعة يوسف بن أحمد كانو)، وستيف دريك (شريك في برايس وتر هاوس كوبرز)، ويدير الحوار حول هذا المحور عبدالله المجدوعي.
وذكر العطيشان بأن الملتقى الذي يعقد بالمقر الرئيسي للغرفة بالدمام «سوف يعمل لرصد المعوقات الرئيسية التي تقف حائلا دون تنفيذ مباديء الحوكمة بما تعنية من فصل الملكية عن الإدارة في الشركات العائلية.. حيث يتحدث حول هذا المحور كل من زياد خشيم (شريك في آلن وأفري،شركة خشيم للمحاماة)، وفواز الخضري (الرئيس التنفيذي بشركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري)، وغسان نقل (نائب رئيس مجلس الإدارة بمجموعة نقل)، ومايكل موركوس (شريك في هايدربك آند ستراجلز)، وذلك في جلسة يديرها د. جاسم الرميحي .. كما يستمع الحضور الى نبذة تاريخية عن مجموعة نقل يقدمها نائب رئيس مجلس الإدارة بالمجموعة.
وقال العطيشان إن الشركات العائلية في المملكة تحتل مساحة واسعة من الاقتصاد الوطني، ومن نشاط القطاع بوجه الخصوص، إذ تجاوز حجم استثماراتها في السوق المحلية حدود 350 مليار ريال، أي أكثر من 12% من الناتج الاجمالي المحلي، ويتوقع أن تزيد هذه الاستثمارات بنسبة 4% في العام المقبل، ما يجعلها قناة هامة لاستقطاب القوى العاملة، الوطنية منها بالتحديد، وبالتالي يعزز من موقعها في الاقتصاد الوطني.